مقاولون في الطارف يطالبون بالترخيص لجلب عمال من تونس و المغرب و مالي
ناشد أصحاب مؤسسات الإنجاز من المقاولين بولاية الطارف، السلطات المحلية من أجل التدخل العاجل للسماح لهم بجلب عمال أجانب من تونس و المغرب و مالي لسد العجز في اليد العاملة، و تسريع إنجاز المشاريع، بعد تسجيل ندرة كبيرة و نقص حاد في توفير اليد العاملة بولاية الطارف.
كما طالبوا برفع الحظر عن قرار غلق المرامل منذ سنوات بمبررات بيئية، لتلبية حاجيات الورشات العمومية والخاصة على مستوى الولاية، أمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في البناء التي يتم جلبها حاليا بأثمان مضاعفة من مرامل الولايات المجاورة.
واعتبروا أن هذا القرار انعكس سلبا على المشاريع و ساهم في ارتفاع تكاليف الإنجاز،مشيرين إلى أن الطارف غنية بالثروة الرملية على طول الحزام الساحلي (ما يقارب 90كلم )من أم الطبول شرقا إلى الشط غربا، وهو ما من شأنه توفير مداخيل للخزينة، و تلبية حاجيات الولاية من الرمل، عوض ترك هذه المادة الهامة التي تحولت من نعمة إلى نقمة، عرضة لتكالب العصابات على نهبها بأبشع الطرق على مرأى الجهات الوصية .
وأشار ممثلون عن أصحاب مؤسسات الإنجاز والمقاولين في اتصالهم «بالنصر» بأن فتح المرامل محليا ، ولو فتح مرملة واحدة على الأقل بعد غلق مرملة الريغية ببلدية بالريحان، من شأنه وضع حد لمعاناتهم في التنقل لجلب هذه المادة من الولايات المجاورة وما تكلفه العملية من متاعب كبيرة مع حدة الطوابير وملاحقات المصالح الأمنية، ناهيك عن تفادي تعطل الورشات، باعتبار أن هناك مشاريع توقفت الأشغال بها، وأخرى تسير بوتيرة بطيئة خاصة المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية ومشاريع التحسين الحضري جراء عدم توفر الحاجيات المطلوبة من الرمل، حتى أن بعضهم اضطروا لشراء الرمال المنهوبة من السوق السوداء لتفادي شل ورشاتهم.
من جهة أخرى اشتكى أصحاب مؤسسات الإنجاز من مشكلة العجز الكبير المسجل في اليد العاملة البسيطة والمؤهلة ، وهو ما أثر سلبا على وتيرة العمل في الورشات. و هو ما وضعهم في مأزق حيال الوفاء بتعهداتهم مع القطاعات المعنية، و عرض عدد من المقاولين إلى فسخ الصفقات معهم وتغريمهم نتيجة الإخلال بمواعيد الإنجاز. و لجأ بعض المقاولين إلى جلب العمال من خارج ولاية الطارف، لإنهاء مشاريعهم التي لازالت تراوح مكانها.
و طالب أصحاب مؤسسات الإنجاز من السلطات المحلية ، الترخيص لهم بجلب العمالة الأجنبية من دول الجوار كتونس والمغرب وحتى من دول الساحل مثل مالي، لتلبية حاجيات سوق البناء من اليد العاملة البسيطة والمؤهلة كالبنائين و توظيب الحديد والتبليط وهي التخصصات الغير متوفرة محليا.
من جهة ثانية أثار المقاولون ما أسموه غياب العدالة والشفافية في توزيع المشاريع العمومية من قبل بعض القطاعات، والشروط المعقدة في إعداد دفاتر الشروط، التي تبقى على مقاس محدد لفئة من كبار المتعاملين، ناهيك عن إقصاء صغار المقاولين وخاصة أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة في إطار برنامج أنساج وكناك من الاستفادة من نسبة 20 بالمائة من المشاريع العمومية التي حددها فخامة رئيس الجمهورية لهذه الفئة، لمساعدتهم على الاندماج الاقتصادي في هذا الميدان وذلك بتوفير مخطط أعباء لهم حسب قدراتهم ومؤهلاتهم .
إلى جانب ذلك يطرح ممثلين عن المقاولين المضاربة بمواد البناء في غياب الرقابة ، و مسألة تأخر بعض القطاعات صرف مستحقاتهم المالية ، وارتفاع أعباء الضرائب مقارنة مع مخطط الأعباء ، علاوة على المتاعب التي يواجهونها مع بعض أصحاب مكاتب الدراسات في متابعة المشاريع والمصادقة على وضعيات الأشغال. أضف إلى ذلك الحقوق المهضومة للمتعاملين في قانون الصفقات الجديد خاصة مراجعة الأسعار ومنح التسبيقات، زيادة على الإجراءات المعقدة والبيروقراطية حسبهم التي تختلف من قطاع لأخر للمشاركة في المناقصات المعلن عنها، إضافة إلى عيوب الدراسات التقنية التي عادة ما تتحمل مسؤوليتها مؤسسات الإنجاز، وعيوب إعداد البطاقيات التقنية، وإجراء التقويمات المالية التي عادة ما توكل إلى أعوان غير مؤهلين بالقطاعات المحلية ذات الشأن التنموي الهامة.
ق.باديس