تجاوزات في الإستفادة من العطل المرضية و نقائص في مستشفيات قسنطينة
علم من مصادر موثوقة، بأن لجنة وزارية أوفدها وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى مستشفيات ولاية قسنطينة، قد سجلت تقريرا أسود يحتوي على العديد من النقائص و الإختلالات ، كما وقفت على وجود تجاوزات في ملفات العطل المرضية للمستخدمين و التي ازداد عددها خلال هذه الفترة.
وحسب ما أفادت به مصادرنا، فإن اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد، قامت ليلة أمس الأول بمعاينة كافة المصالح بجميع مستشفيات المدينة، لاسيما منها مصالح الولادة و التي تعاني من ضغط كبير بسبب تداعيات غلق مصلحة الولادة للمستشفى الجامعي وتحويلها إلى مستشفى الخروب، بالإضافة إلى النقص الكبير في الموارد البشرية الذي تعرفه غالبية المصالح بسبب استفادة أغلبية الطواقم الطبية من عطل سواء كانت سنوية أو عادية، وهو ما أدخل كافة المستشفيات في أزمة حادة على حد ذكر ذات المصادر.
وقد طاف أعضاء اللجنة بجميع مصالح المستشفيات، واستمعوا إلى انشغالات كافة الطواقم الطبية والإداريين، وسجلوا العديد من الملاحظات ودونوا تقارير مفصلة بجميع مطالب مدراء المستشفيات، كما عاينت اللجنة ملفات المستخدمين، الذين قدموا عطلا مرضية في هذا الوقت بعد رفض المصالح الإدارية للمستشفيات قبول طلبات العطلة، حيث تم الوقوف على عدد كبير منها، كما لاحظت اللجنة بأن نظام منح العطل كان اعتباطيا وغير منظم باعتبار أن جميع المستخدمين، استفادوا منها في نفس الشهر وهو ما جعل العديد من المصالح شبه خاوية على حد ذكر ذات المصادر.
وذكر مدير المستشفى الجامعي في اتصال بالنصر، بأن هذه الزيارة جاءت كتدعيم من وزير القطاع لمدراء المستشفيات، كما أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة كافة المصالح بالمستشفى الجامعي وسجلوا العديد من الملاحظات كما تم إطلاعهم بكافة النقائص والإحتياجات.
وأضاف المتحدث بأن اللجنة، قد اتفقت مع المدراء على تشديد الإجراءت قبل الموافقة على العطل المرضية للمستخدمين، حيث سيتم إخضاع الوثائق لمراقبة دقيقة ، كما ذكر المسؤول بأن التوقيف سيكون مصير كل مستخدم يقدم عطلتين مرضيتين متتاليتين، كما سيتم العمل بنظام منح العطلة طويلة الأمد على حد قوله.
وتأتي هذه الزيارة التفتيشية، من أجل تقييم واقع قطاع الصحة بالولاية، عقب الإجراءات والقرارات التي اتخذها الوزير خلال زيارته الأخيرة، أين وقف على الحالة المتردية التي يعشها القطاع بالولاية لاسيما المستشفى الجامعي، كما لم تخف مصادرنا بأن التقرير الذي سترفعه اللجنة، من شأنه أن يدفع بالوزير إلى اتخاذ إجراءات أخرى، رجحت مصادرنا أن تكون حركة تحويلية في العديد من مدراء المؤسسات الإستشفائية ورؤساء المصالح.
لقمان/ق