20 مليونا غرامة عن كل عامل غير مصرح به
انتهت أمس المهلة التي حددتها الحكومة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية من أجل ادماج العمال غير المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي وضمان التغطية الاجتماعية لهم، لتشرع بعد ذلك في تطبيق التدابير والعقوبات التي قررتها ضد أرباب العمل المخالفين الذين يرفضون التصريح بعمالهم.
وكانت الحكومة قد حددت في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية تاريخ 20 سبتمبر الجاري كآخر أجل لأرباب العمل للتصريح بالمستخدمين عندهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وقد وضعت لأجل ذلك تسهيلات كبيرة ومزايا لصالح ارباب العمل، حيث يكفي دفع 2000 دينار فقط للتصريح بأي مستخدم والاستفادة بعد ذلك من مزايا الضمان الاجتماعي.
وبمقابل التسهيلات التي وضعتها الحكومة في متناول أرباب العمل و أصحاب المؤسسات والمحلات الخاصة من أجل الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي فقد شددت من العقوبات التي ستسلط على المخالفين الرافضين التصريح بالمستخدمين والعمال لديهم، وهي عقوبة في شكل غرامة مالية تتراوح بين 10 و20مليون سنتيم عن كل عامل غير مصرح في حال اكتشف من قبل هيئات الرقابة ومفتشيات العمل، وفي حال تكرار المخالفة سيرتفع هذا المبلغ الى 50 مليونا.
و يأتي هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة من أجل ضمان التغطية والحماية الاجتماعية لأي عامل أو مستخدم لدى الشركات الخاصة أو في سوق العمل الموازية، وكذا لمواجهة العجز الذي تواجهه صناديق الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص وزيادة مداخيلها التي ستحصل من اشتراكات العمال والمستخدمين والتي ستصل إلى ملايير الدينارات، وهي مبالغ ضخمة منظومة الضمان الاجتماعي من تطبيق الاصلاحات العديدة المبرمجة والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل في إطار عصرنة القطاع وإعادة تنظيم عمله، خاصة ما تعلق بالتقاعد التكميلي الذي صادق عليه البرلمان قبل أشهر.
و قدرت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العمال غير المصرح بهم في الجزائر بمئات الآلاف، يعملون في قطاعات خدماتية عديدة لدى الخواص كالمخابز والمطاعم والفنادق وورشات البناء والسكن والمزارع والمصانع الخاصة وغيرها، وقد قدر مصدر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في وقت سابق عدد العمال والمستخدمين غير المصرح بهم في الجزائر العاصمة وحدها بحوالي 500 الف شخص يعملون في القطاعات سالفة الذكر.
ومن شأن التصريح بهذا الكم من العمال في العاصمة جلب ما مقداره 40 مليار دينار إضافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تدخل التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة استغلال كل الموارد المالية للبلد في هذا الظرف الحالي المتسم بالأزمة وتراجع عائدات البلاد.
م- عدنان