جبهة الجزائر الجديدة تقترح فتح فـروع بنكيـة جزائرية فـي الخارج لاستقطــاب أموال المهاجريــن
• يجب فرض ضرائب على تحويلات لاعبي كرة القدم وتقليص مصاريف مهام المسؤولين
ثمن حزب جبهة الجزائر الجديدة أمس " دعوة الوزير الاول عبد المالك سلال الى ترشيد النفقات وتفادي التبذير والإسراف والإهمال" ودعا الحكومة إلى تحويل هذه الأقوال إلى أفعال " مقترحا جملة من الإجراءات التقشفية " دون المساس بالسياسة الاجتماعية.
وفي تصريح مكتوب ممضى من طرف رئيسه جمال بن عبد السلام، تحصلت النصر على نسخة منه، اقترح حزب جبهة الجزائر الجديدة " تبني سياسة تقشفية تنازلية، تبدأ بتقليص مصاريف المهام للمسؤولين نحو الخارج الى الحد الأدنى فضلا عن التقليل من المصاريف الخاصة بالاستقبالات والحفلات التي لا طائل منها، إلى جانب الدعوة إلى "القضاء على البطالة المقنعة للآلاف من الإطارات السامية في الوزارات التي تتقاضى الأجور دون عمل حقيقي وتحويلها الى القطاعات التي تعاني من نقص في العدد››.
كما تتضمن ذات الاقتراحات " تخفيض عدد الوسائل والإمكانات الممنوحة للمسؤولين السامين من سيارات وهواتف نقالة... وإخضاع الصناديق الخاصة للرقابة المالية والبرلمانية بدءا بصندوق ضبط الإيرادات وتقليص عددها، مع تحويل أموالها للقطاعات الخاصة بالاستثمار المنتج للثروة.
ودعت جبهة الجزائر الجديدة أيضا إلى " إنهاء سياسات اللامبالاة والإهمال في صيانة وحماية المال العام ومقدرات الأمة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه فعل ذلك، وكذا اقتراح وضع برنامج وطني تحسيسي للمواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم التبذير، تشارك فيه المنظومة التربوية والإعلام والمسجد..
من جهة أخرى حذرت جبهة الجزائر الجديدة من ما عبرت عنه بمغبة الإقدام على رفع أسعار المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع من كهرباء وماء وبنزين وغيرها كون أن ذلك سيؤدي الى الانهيار الكلي للقدرة الشرائية للمواطن ما قد يتسبب في أمور غير محمودة العواقب.
وبعد أن طالب بالتحرك الفعلي والجاد لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج ، اقترح حزب السيد بن عبد السلام " فتح فروع بنكية جزائرية في الخارج لتمكين جاليتنا بإيداع ودائعها ومدخراتها فيها على غرار المغرب وتونس وتقديم كافة التسهيلات والتشجيع من مشاريع استثمارية وسكنات للشراء بالتقسيط و تحسيسهم بمسؤولياتهم الوطنية›› إلى جانب اقتراح " تفعيل التحصيل الضريبي بنفس الإجراءات التنازلية أي البدء بكبار التجار والصناعيين وأصحاب الأموال الضخمة مع وقف سياسة إرهاق المواطنين البسطاء والإجراء بالضرائب الكثيرة والمتنوعة"
وفي الجانب الاقتصادي أيضا تضمن بيان ذات الحزب اقتراح " تفعيل إجراء الحكومة بامتصاص السيولة النقدية و الأموال المتداولة في السوق الموازية وإدماجها في السوق النقدية والمالية الرسمية، وترسيم تجارة تبادل العملة الصعبة وصرفها وتنظيمها وضبطها بما يسمح للدولة بأخذ الرسوم عليها ".
وتتضمن ذات الاقتراحات أيضا، " فرض رسوم وضرائب على تحويلات لاعبي كرة القدم نظرا للمبالغ الضخمة التي تصرف في هذا الشأن مع الدعوة إلى التحضير لندوة وطنية موسعة للأحزاب والخبراء والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني للخروج بتوصيات تساعد الحكومة على وضع استراتيجية تنموية تهدف الى وضع حد لاقتصاد الريع والتبعية لقطاع المحروقات والتأسيس لاقتصاد قوي منتج للثروة، مندمج ونامي وقادر على التنافسية الدولية››.
ودعت جبهة الجزائر الجديدة أيضا إلى" تفعيل إجراءات الحكومة لخفض فاتورة الاستيراد و إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمراجعة بعض البنود التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني وأيضا "رفض وصفات " الأفامي››، التي تهدف الى التخلي عن السياسة الاجتماعية للدولة مع الدعوة أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة حتى تذهب المساعدات والمنح الى مستحقيها.
ع.أسابع