تطبيق قانون الصحة الجديد قد يتأخر لأربع سنوات بسبب ارتباطه بصدور المراسيم التنفيذية
دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، إلى ضرورة وضع سياسة صحية واضحة و مضبوطة وإنشاء مجلس أعلى للصحة، معتبرا مشروع قانون الصحة الجديد «غير كامل».
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن مشروع القانون الجديد أخد وقتا طويلا قبل الإفراج عنه، وذلك لمدة 30 سنة ، حيث جاء غير كامل -كما قال- إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار هذا التأخر، منتقدا عدم اشراك العديد من المعنيين وتجاهل الاقتراحات التي تم تقديمها لإثراء القانون، وقال أنه كان من المفروض أن يكون أكثر قابلية للتطبيق لو تم الاستماع لكل الأطراف المعنية، مضيفا في تصريح للنصر، أن المشروع الجديد يتضمن العديد من البنود والمواد التي تحال على مراسيم أخرى وبالتالي سيتأخر تطبيق القانون على مدى 3 أو 4 سنوات في انتظار صدور هذه المراسيم الجديدة.
وأشار خياطي، إلى ما اعتبره بمشكلة هيكلة وعدم وجود سياسة للصحة في بلادنا، داعيا في هذا الاطار، إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة ، على غرار ما هو معمول به في أغلب الدول، مضيفا أن وظيفته تتمثل في تولي مهمة التفكير في سياسة الصحة ورسم معالمها و أهدافها، معتبرا أن دور هذا المجلس مهم جدا خاصة في القيام بترتيب الأولويات.
وانتقد خياطي، عدم تخصيص ميزانية معتبرة للوقاية، خاصة أن الوصاية تعتبرها المحور الرئيسي في السياسة الصحية، في حين لا تخصص لها سوى 3 أو 4 بالمئة من ميزانية القطاع، متسائلا عن دورها المحوري ، وانتقد إنشاء المؤسسات الصحية الجوارية وقال أن ذلك كان خطآ، كونها أثقلت ميزانية الصحة، لأن عددها يصل تقريبا إلى 300 مؤسسة وهو ما نتج عنه إدخال نحو 300 طاقم جديد ، واصفا هذا الإجراء بالتبذيري على حد تعبيره ودعا خياطي، إلى ضرورة النظر في إشكالية سياسة الصحة في السنوات المقبلة و التفكير في سياسة جديدة ، سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
من جانب آخر، أشار خياطي، إلى تزايد حالات الاعتداءات على الأطباء والممرضين في المستشفيات وهو ما يتطلب -كما قال- وجود تنسيق بين مصالح الأمن والمستشفيات، خصوصا وأن هذه الاعتداءات تحدث يوميا، وأشار في هذا الصدد، إلى الاعتداءات المتكررة التي تحدث بمستشفى الحراش بالعاصمة .
وحول مسالة زراعة الأعضاء في الجزائر، قال خياطي، أنه لا توجد إرادة قوية لتطبيق كل الخطابات التي ألقيت في هذا المجال وأوضح، أن الأمر يبقى مجرد كلام فقط وأشار إلى وجود 20 ألف مواطن مريض يعانون من قصور كلوي يكلفون الدولة كل سنة 40 مليار دينار، معتبرا أن هذا المبلغ ضخم جدا ويجب تخفيضه بتعميم زراعة الكلى .
مراد ـ ح
