الإفــراج عـن قــائمة الاحتيـــاجــات الجديــدة للمـواد المستــوردة نهـــاية أكتـــوبر 
تقوم لجنة وزارية عليا تضم قطاعات التجارة والمالية والصناعة والفلاحة بضبط قائمة الاحتياجات من المنتجات والمواد المستوردة من الخارج، قبل صياغة النصوص التطبيقية لقانون رخص الاستيراد، على أن يتم الإفراج عن محتوى القائمة نهاية أكتوبر المقبل، وسط توقعات بتراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 30 في المائة، أي 20 مليار دولار.
وأفاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد سعداني بأن دخول قانون رخص الاستيراد الذي صوت عليه نواب الغرفتين حيز التنفيذ، مرهون بالإفراج عن قائمة الاحتياجات من مختلف المواد والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لتموين قطاعات الفلاحة والصناعة بعناصر الإنتاج، إذ يتم حاليا صياغة القائمة بالتنسيق مع وزارت التجارة والمالية، وكذا الصناعة والفلاحة، وذلك تزامنا مع صياغة النصوص التطبيقية لقانون رخص الاستيراد من قبل الحكومة، متوقعا بأن تنتهي العلمية مع انقضاء شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم الشروع في العمل بالقائمة الجديدة للمنتجات المستوردة بداية العام المقبل، الذي سيشهد وفق ذات المصدر تراجعا محسوسا في فاتورة الاستيراد، التي ستتقلص بنسبة ستتراوح ما بين 30 و35 في المائة، أي ما يعادل حوالي 20 مليار دولار، من مجموع 60 مليار دولار سنويا. كما ستقوم مجموعة العمل فضلا عن ضبط الاحتياجات من المواد المستوردة الموجهة للاستهلاك أو التصنيع، بتحديد حصة المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط الاستيراد، بغرض القضاء على الاحتكار، و هو ما تم العمل به حاليا مع مادة السكر وذلك بتدخل من وزير التجارة، لتفادي الندرة، إذ سيشترك مستقبلا عدد من المتعاملين في تزويد السوق بمنتوج معين، ويعتقد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وفق ما أدلى به للنصر، بأن المغزى الأساسي من قانون رخص الاستيراد هو تشجيع الاستثمار وكبح الواردات، التي تراجعت قيمتها بنسبة 18 في المائة منذ شروع الحكومة في تطبيق إجراءات التقشف، كما يسعى هذا النص التشريعي لتلقين المستثمرين ثقافة حماية الاقتصاد الوطني. وأفاد من جانبه، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، بأن رفع الضريبة على المواد المستوردة سيساهم بشكل فعال في كبح الواردات، معتقدا بأن الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة لا تتيح لها إمكانية استصدار قرارات تمنع الاستيراد بشكل نهائي، وأن أحسن وسيلة لتخفيف فاتورة الاستيراد، هي الزيادة في الضريبة، مما سيؤدي إلى رفع قيمة المنتجات أو المواد المستوردة، وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق، ومن ثم تراجع الطلب عليها، لأن الزبون سيكون له الاختيار بين المنتوج الغالي المصنوع في الخارج والمنتوج المحلي المعروض بأسعار معقولة، واستحسن المصدر إجراءات الحكومة المتخذة لحد الآن للتحكم في الواردات، بعد أن تراجعت بقيمة 9 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وتوقع مبتول في ذات السياق، تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في الفترات القريبة، وذكر على السبيل المثال البقوليات التي يقوم عليها غذاء الجزائريين، بسبب ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، وكذا رفع قيمة الضريبة على المنتجات المستوردة من الخارج، مقابل تراجع أسعار البترول، وخفض قيمة الدينار، وكذا بطء وتيرة الإنتاج، قائلا بأن العام 2016 سيشهد قفزة كبيرة في الأسعار. وانتقد من جانبه، عضو لجنة المالية بالبرلمان عبد العزيز بلقايد، تأخر الحكومة في صياغة النصوص التنظيمية لقانون رخص الاستيراد، الذي وصفه بالإطار الملائم لاتخاذ الإجراءات الرامية للحدّ من فاتورة الاستيراد، مقابل تشجيع الاستثمار، محملا البرلمان جزء من المسؤولية، باعتبار أنه قبل التصويت على نص تشريعي مبتور، إذ كان من المفروض أن يتحفظ عليه، ويدعو رئيس الجمهورية لإحالته على المجلس الدستوري للفصل فيه، وبحسب عضو لجنة المالية، فإن قانون المالية التكميلي الأخير تمكن من تخفيف فاتورة الاستيراد، التي تراجعت أيضا جراء تخفيض قيمة الدينار بنسبة 33 في المائة، لكنه تخوّف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عودة ظاهرة الندرة على غرار ما عرفته البلاد في سنوات سابقة.
لطيفة بلحاج