أزيد من 500 ملف تنازل عن السكنات رهينة الأدراج منذ 3 سنوات
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن التأخر الكبير الذي تعرفه عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية، رغم الإجراءات والتحفيزات التي وضعتها الدولة أمام المواطنين للاستفادة من العملية، التي تبقى تعترضها عدة عقبات بيروقراطية حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وذكر المصدر عن وجود أزيد من 500 ملف لمواطنين راغبين في الاستفادة من التنازل عن السكنات الاجتماعية لازالت عالقة في أدراج مصالح أملاك الدولة منذ 3 سنوات من أجل التقييم المالي وإعداد العقود والأمر بالدفع، قبل تحويل الملف لديوان الترقية والتسيير العقاري طبقا لتعليمات الوزير. لكن مدير أملاك الدولة بالنيابة نفى الإتهامات الموجهة لمصالحه، قائلا أن الملفات العالقة لا تتوفر في أصحابها الشروط المطلوبة و قد تمت مراسلة بعضهم لاستكمال الوثائق المطلوبة منهم. وحرص المصدر على التأكيد أن مصالح أملاك الدولة تبقى في قفص الإتهام، أمام سوء تعاطيها مع عملية التنازل على السكنات الإجتماعية وتأخرها في دراسة ملفات أصحابها والبيروقراطية التي يشتكي منها المواطنون، وهو ما أثار إحتجاجات المعنيين على التماطل في دراسة ملفاتهم و تعطل إجراءات التنازل على سكناتهم و الإستفادة من المزايا التي جاء بها القانون، رغم استيفائهم كل الشروط المطلوبة. وأكد المصدر المعاناة التي يتكبدها المواطنون خاصة القاطنون بالبلديات البعيدة أمام ترددهم كل يوم على مصالح أملاك الدولة لمعرفة مصير ملفاتهم التي غطّاها الغبار دون الحصول على مبتغاهم، وهذا في ظل عدم إكتراث المصالح المعنية بالتعليمات الموجهة لها في هذا الصدد بالإسراع في دراسة ملفات الراغبين في الاستفادة من التنازل على سكناتهم. وما زاد في حالة الفوضى والإهمال والتسيب غياب روح المسؤولية والرقابة، خاصة و أن مصالح أملاك الدولة لازالت دون مدير منذ 3سنوات. في حين اشتكى مواطنون من الإجراءات المعقدة التي تفرضها مصالح أملاك الدولة للإستفادة من التنازل على سكناتهم الإجتماعية الأمر الذي دفعهم العزوف عن العملية، تفاديا لمتاعبهم، خصوصا أمام اللامبالاة التي تعرفها هذه المصالح وضياع ملفاتهم، حيث تطالبهم في كل مرة بوثائق جديدة أثقلت كاهلهم. وطالب هؤلاء الوالي بفتح تحقيق في ملف التنازل الذي يبقى يسير بسرعة السلحفاة بعد مرور 10 سنوات على بداية العملية.
وتشير مصادرنا بأنه من أصل 13 ألف وحدة سكنية معنية بقرار التنازل عليها تم لحد استقبال 5900 ملف للراغبين في الاستفادة من التنازل، منها 300 ملف لازالت مودعة لدى مصالح أملاك الدولة لإتمام الإجراءات الإدارية، في حين أن 7800مسكن المتبقية، فإن أصحابها مترددون في القيام بإجراءات التنازل خوفا من البيروقراطية الإدارية التي تعترض العملية.
من جهته فند مدير أملاك الدولة بالنيابة فاسي عبد الغاني ، الإتهامات الموجهة لمصالحه ،مشيرا إلى التكفل ومعالجة ملفات كل المواطنين الراغبين في الإستفادة من التنازل على سكناتهم الاجتماعية، عدا أولئك الذين لم يستوفوا الشروط والوثائق القانونية المطلوبة، والذين لا يحوزون على الدفاتر العقارية رغم المراسلات الموجهة لهم لإتمام إجراءات التنازل ودراسة ملفاتهم.
ودعا المسؤول المواطنين إلى التقرب من مصالح أملاك الدولة قصد تسوية وضعية سكناتهم و الاستفادة من مزايا قانون التنازل سواء عن طريق التسديد الكلي لمبلغ التنازل أو الدفع بالتقسيط بما يراعي ظروفهم الاجتماعية حسب السنوات.
ولتجاوز هذه المعضلة عمد ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى تنظيم حملات إعلامية وتوعية وقوافل متنقلة و فتح نقاط عبر الأحياء لتحسيس المواطنين على السكنات الاجتماعية القابلة للتنازل عليها (قبل 2004)، وهي العملية التي أعطت نتائج مشجعة، خاصة أمام سرعة معالجة الملفات التي لا تتعدى الأسبوع وتسهيل الإجراءات وإستقبال الملفات على مستوى القباضات تفاديا لعناء تنقل المواطنين بالمناطق النائية والحدودية، فضلا عن الاستفادة من مزايا التسديد الكلي أو عن التقسيط ومزايا المخصصة لذوي الحقوق الذين يستفيدون من تخفيض قدره 40بالمائة من المبلغ الكلي
للتنازل.
ق.باديس