مقري: لا وجود لأي خلاف داخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي بشأن الحوار مع السلطة
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس الاثنين بالعاصمة، أنه لا يوجد أي خلاف داخل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بشأن مسعى الحوار مع السلطة، معتبرا أن الفرق الوحيد يتعلق باختيار توقيت المسعى.
وفي مداخلة خلال منتدى يومية «ليبرتي» تراجع مقري عن التصريحات التي أدلى بها أول أمس بشأن وجود اختلاف في وجهات النظر داخل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، موضحا أن توقيت مسعى الحوار هو الموضوع الوحيد الذي لم يتم الفصل فيه من قبل مختلف شركاء التنسيقية.
وذكر في هذا الخصوص، بأن أرضية تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تنص ضمن مطالبها واقتراحاتها على الحوار مع السلطة بغية محاولة إقناعها بضرورة قبول التداول الديمقراطي.
وعن سؤال حول طبيعة المشاورات السياسية التي أعلنتها حركة مجتمع السلم مع الأحزاب السياسية والسلطة، أكد رئيس الحركة أن هذه المبادرة «أحادية الجانب» لا تتناقض مع روح التنسيقية وأهدافها التي - كما قال- تحظى بانضمام جميع الشركاء.
و قال «يدخل عملنا في إطار حزبي وهذا وارد في برنامج عمل التنسيقية سنة 2015 الذي يتضمن بابا خاصا بنشاطات التشكيلات السياسية» مضيفا أن المعارضة بالنسبة لحزب ما لا تعني إحداث القطيعة التامة مع السلطة.
وأشار إلى أنه بإمكان جميع الأحزاب الأخرى التحرك بطريقة فردية ونشاطاتنا تتكامل، مضيفا أن رد السلطة على الاقتراحات التي تقدمت بها تشكيلته السياسية لا يمكن أن يكون فوريا.
و أضاف بأن «المهمة صعبة لكن علينا مواصلة النضال من أجل تطوير موازين القوى»، معتبرا أن الوضع الحالي خطير بالنسبة لجميع الجزائريين في إشارة إلى الظرف الاقتصادي الراهن الذي يطغى عليه انخفاض أسعار البترول.
وفضلا عن هذا البعد تأسف مقري لضعف المؤسسات وللفساد في مجال السياسة ولفشل الإصلاحات المعتمدة من قبل السلطة لحد الآن.
وعن سؤال حول مشاركة الحزب في تسيير شؤون البلد، قال «إذا كان لابد من عودتنا للحكومة فسيمر ذلك حتما بانتخابات».
ق و