توسعات عمرانية في محيط منشأة غازية بسيساوي
شهد حي سيساوي الأعلى بمدخل مدينة قسنطينة الجنوبي توسعات عمرانية كبيرة، وصلت إلى غاية حدود السكة الحديدية، أين تقطن أزيد من 150 عائلة في بيوت قصديرية تقع بالقرب من منشأة غازية، حيث يؤكد السكان بأن وجودها بات يهددهم و يشكل خطرا بسبب التوسع العمراني المتزايد بالمكان.
عند زيارتنا للمكان لاحظنا انعداما تاما للتهيئة والطرقات المؤدية إلى الحي الذي يقع بمحاذاة سكة القطارات، حيث ذكر لنا تلاميذ التقينا بهم بأنهم يضطرون إلى انتعال أحذية بلاستيكية من أجل الوصول إلى المدرسة نظرا لإنتشار الأوحال في جميع أنحاء الحي، كما أكد السكان بأنهم يعيشون منذ أزيد من ثلاثين سنة في المكان في ظروف وصفوها بالصعبة والمزرية ولم يتلقوا أي اهتمام من السلطات المحلية، و زاد في معاناتهم حدة الخلافات القائمة بين أعضاء لجنة الحي، كما لاحظنا انتشارا كبيرا للأوساخ والروائح الكريهة في جميع أرجاء المكان. وما لفت انتباهنا وجود منشأة غازية تتوسط الحي، حيث أكد من تحدثنا إليهم بأن مصالح سونلغاز قامت بوضعها ولم تأخذ بعين الإعتبار وجود سكان بالمكان مشيرين إلى أنه غالبا ما تنبعث روائح الغاز من المنشأة، كما أن الحي مهدد بالانفجار في أي لحظة ، مطالبين السلطات المعنية بضرورة تجسيد وعودهم وترحيل السكان إلى أماكن لائقة على حد تعبيرهم. وتطرق محدثونا إلى مشكلة الإستفادة من السكن الريفي، حيث ذكروا بأنهم تحصلوا على وصولات وقاموا بتسديد مستحقات الإستفادة المقدرة بواحد مليون سنتيم سنة 2012، حيث تم الإتفاق على تحويل السكان نحو قطع أرضية ملائمة تقع بمحاذاة الحي وتدعيمهم بإعانة تقدر بـ 70 مليون سنتيم، وتحصلوا بموجب ذلك على التزامات كتابية اطلعنا عليها، إلا أن جميع الوعود حسبهم ذهبت أدراج الرياح، كما أن غالبية السكان لم يقدموا ملفات الإستفادة من السكن في صيغ أخرى ، في الوقت الذي أكدوا فيه أن أزمة السكن تزداد حدة ما دفع بالعديد من العائلات المضطرة إلى تشييد بناءات قصديرية لفك الخناق المفروض عليهم.
ولاحظنا خلال زيارتنا لعدد من المنازل انعداما تاما لأبسط شروط الحياة ، حيث تتكون غالبيتها في أحسن الأحوال من غرفتين، كما أن أسقفها مغطاة بالألواح الخشبية والقصدير، تحدث قاطنوها عن تحملهم لظروف قاسية لاسيما في فصل الشتاء حيث أن سكناتهم تتحول إلى كتل من الأوحال نتيجة تسرب المياه إليها من كل جانب، مشيرين إلى ان مصالح الحماية المدنية طالما تدخلت وسجلت تقريرا بالأضرار التي تعرضوا لها، مطالبين الوالي بضرورة الالتفات إلى الحي.
وقد حاولنا الحصول على توضيحات من مديرية التوزيع لمؤسسة سونلغاز، حول منشأة الغاز الموجودة إلا أنها ذكرت على لسان المكلفة بالإتصال، بأن الأمر من اختصاص مديرية شبكة النقل التابعة لذات المؤسسة، التي لم نتمكن بالإتصال بها.
لقمان/ق