نصوص تنظيمية جديدة حول اعتماد الجمعيات الدينية و تمويل الأحزاب السياسية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن إحالة مجموعة من النصوص التنظيمية إلى الأمانة العامة للحكومة، بغرض إثرائها ومناقشتها، من بينها النص المتعلق بكيفية تمويل الأحزاب السياسية.
وأفاد بدوي أول أمس، في رده على سؤال شفوي طرحه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن السلطات العمومية بادرت بإصدار تعليمة حول كيفية تطبيق المادة 58 من القانون العضوي للأحزاب السياسية، التي توضح طريقة استفادة الأحزاب من إعانة الدولة، وذلك بحسب عدد نوابها في البرلمان ومنتخبيها المحليين، بغرض إضفاء الشفافية على العملية، بأحكام القانون العضوي محل دراسة وتقييم لإثرائه. وأكد وزير الداخلية في ردّه على سؤال آخر يتعلق باعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني، عن إعداد نص تنظيمي يحدّد كيفية إنشاء الجمعيات الدينية، بغرض السماح بترقية العمل الخيري والتوعوي، وكذا تسيير المساجد، والذي تم عرضه على مختلف القطاعات الوزارية لإثرائها، قبل أن يعرض على الأمانة العامة للحكومة، مذكرا بتشكيل فوج عمل ما بين وزارتي الداخلية والشؤون الدينية لإستكمال الإجراءات القانونية قبل الإفراج عن النص التنظيمي، مذكرا بالتعليمة التي أصدرتها الوزارة في شهر أفريل من سنة 2013، لاستلام ملفات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية.
لطيفة بلحاج