عام حبســــا لمدير سابـــق للوكالـــة العقاريــة
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، مديرا سابقا بالنيابة للوكالة العقارية بولاية عنابة بسنة حبسا نافذا ، عن تهمة مراجعة عقود قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير . وأصدرت في حق نائب سابق بالمجلس الشعبي البلدي بالبوني عقوبة بـ 4 أشهر حبسا غير نافذ، بينما استفاد أربعة متهمين من البراءة، بعد إعادة المحاكمة في قضية استيلاء إمام على أراض بالتزوير والحصول على قروض تفوق أربعة ملايير سنتيم بعد استعمالها كضمان.
وأعادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، النظر في قضية توبع فيها مدير سابق بالنيابة للوكالة العقارية بولاية عنابة “ط.ن” إلى جانب محافظ عقاري سابق بذات الولاية “ن.ش” والمدير الجهوي السابق للقرض الشعبي الجزائري “ج.ع” ومدير إحدى الوكالات التابعة لذات البنك “ع.م” المتغيب عن الجلسة، إضافة إلى نائب سابق بالمجلس الشعبي البلدي بالبوني “ب.ع” و مسؤولين للمصالح التقنية “س.م” و”ع.ب” ، وتأتي المحاكمة بعد الطعن بالنقد في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في حين يبقى المتهم الرئيسي في القضية المدعو “ب.ر” وهو إمام سابق ومرقي عقاري المستفيد من الامتيازات الممنوحة، في حالة فرار خارج الوطن. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة ،فإن المتهم الأول في القضية قام بمنح شهادة رفع اليد عن أوعية عقارية يملكها خواص، بناء على طلبات وردت إلى مصالحه، عندما كان مسؤولا على الوكالة العقارية للولاية بالنيابة، وهي الطلبات التي أكد أصحاب العقارات المذكورة في شأنها أثناء التحقيق الابتدائي أنها مزورة، كما تنازل ذات المسؤول عن حق مصالحه في الشفعة في هذه الأراضي، ليمنح بذلك القطع الأرضية المذكورة للمتهم “ب.ر” مقابل مبالغ رمزية. المتهم المذكور نفى كافة التهم المنسوبة إليه ،حيث صرح أمام هيئة المحكمة أنه قدم وثيقة رفع اليد على الأوعية العقارية المذكورة لأصحابها بناء على طلبات وردت إليه، و اعتمادا على مواد قانونية، موضحا في ذات السياق أن مسؤولين كبيرين في الولاية مارسا عليه ضغوطا كبيرة لتنفيذ القرار، وقتها . أما المحافظ العقاري السابق، فقد أكد أن عملية إشهار العقود تمت بناء على وثائق وردت إليه، وحتى في حالة ثبوت تزويرها، فإنه غير ملزم بالتدقيق فيها مادام أنها مرت على الموثق، كما يقول. بدوره أكد النائب السابق عن بلدية البوني والمتابع بجنحة التزوير في شق آخر من القضية، وذلك بعد حصوله على ترخيص بالبناء فوق الأرضية المذكورة بناء على طلب قدمه بعد سنتين من دخوله المجلس البلدي، أن الوثائق التي قدمها تخص أشقاءه أيضا، وهي غير مزورة، نافيا أن يكون لانتخابه في العهدة المذكورة دور في حصوله على الترخيص المرفوض من قبل، قبل أن تدينه هيئة المحكمة بـ 4 أشهر حبسا غير نافذ، في حين برأت ساحة مسؤولين بالمصالح التقنية. كما امتثل المدير الجهوي السابق للقرض الشعبي الجزائري كمتهم في القضية لمتابعته بتهمة تبديد واستعمال على نحو غير مشروع لصالح الغير لأموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته، وذلك لاستفادة المتهم الفار “ب.ر” من بـ 3 قروض بمبلغ إجمالي يفوق 4 ملايير سنتيم بناء على رهن العقار الذي استفاد منه من الوكالة العقارية، رغم أن ذات العقار يوجد تحت الرهن للبنك الخارجي. المدير الجهوي السابق للقرض أكد أنه طلب من مدير الوكالة البنكية التي أودع فيها المتهم طلب القرض بوقف ضخ الشطر الثالث من القرض والمتمثل في مبلغ 2.8 مليار سنتيم ،غير أنه لم يمتثل لأوامره، موضحا أن تنظيم العمل لا يخوّل له أساسا منح القروض. النائب العام وأثناء مرافعته في القضية التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كافة المتهمين، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر، في وقت لم يمتثل المتهم الرابع وهو مدير وكالة البنك أمام المحكمة، ويبقى الإمام السابق بعنابة الذي تحوّل إلى مرق عقاري، في حالة فرار بعد أن استفاد من أراض ومبلغ 4.1 مليار سنتيم بناء على وثائق مزورة قدمها.
عبد الله.ب