وزارة الفلاحة تشرع في اتخاذ إجراءات ضد الذين أخلوا بدفتر شروط استغلال الأراضي
أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سيد أحمد فروخي، بأنه تم استحداث 359 محيطا داخل الأملاك الغابية قصد استصلاحها من قبل المستفيدين منها، بموجب تراخيص منحتها الوزارة منذ سنة 2001، بمساحة إجمالية تقدر بأزيد من 10 آلاف هكتار، استفاد منها 3132 مواطنا.
وقال الوزير في رده أول أمس، على سؤال شفوي بالغرفة السفلى للبرلمان، بأنه في إطار المخطط الوطني للتنمية الريفية، بادرت وزارة الفلاحة بإنشاء محيطات أراض داخل الأملاك الغابية، وفق تراخيص استغلال، كما تم وضع الإطار القانوني يحدد كيفية استغلال تلك الأراضي، من خلال استصلاحها والقيام بأنشطة استثمارية، تهدف إلى جعل أراضي الأملاك الغابية منتجة، عن طريق غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار الغابية، وكذا تربية الحيوانات الصغيرة، علما أن مدة الاستغلال الخاصة بتربية الحيوانات وإقامة المشتلات تمتد على 20 سنة قابلة للتجديد، و40 سنة للأشجار المثمرة و90 سنة للمغروسات الغابية.
وعقب الوزير على صاحب السؤال الذي استفسر عن مصير المساحات الممنوحة بولاية تيبازة دون استغلالها كما ينبغي، بأن المنطقة شهدت إنشاء 11 محيطا للاستصلاح، بمساحة إجمالية قدرها 934 هكتارا، وأنه منذ عام 2014 شرعت مصالح محافظة الغابات في عملية تطهير واسعة بمعاينة كل تلك المساحات، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المستفيدين الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي الممنوحة لهم، تم بموجبها إلغاء 10 تراخيص تخص مساحة قدرها 53 هكتارا، مع إعذار 27 مستفيدا لتسوية وضعياتهم تجاه الإدارة، ومباشرة اشغال الاستصلاح المقررة في دفتر الشروط.
لطيفة/ب