تأجيـل مناقشة مشروع قانـون الاستثمــار إلى مـا بعد المصـادقة على تعديل الدستور
أجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني إحالة مشروع قانون الاستثمار للمناقشة من قبل النواب، بعد الجدل الذي أثاره قانون المالية، إلى ما بعد المصادقة على تعديل الدستور مع بداية السنة.
فقد أرجأ مكتب المجلس الشعبي الوطني إحالة مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في جلسة علنية رغم انتهاء لجنة الشؤون الاقتصادية من دراسته وفضل مكتب الغرفة السفلى التريث بعض الوقت استجابة لرغبة الحكومة، بغرض إرساء جو من الهدوء والاستقرار في الساحة السياسية، تحسبا لتمرير مشروع تعديل القانون الأساسي للبلاد قريبا، الذي تتوقع مصادر نيابية أن يعرض على ممثلي الشعب خلال الشهر القادم للمصادقة عليه وبحسب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية عزيز منصور فإن اللجنة استلمت مشروع قانون الاستثمار في منتصف شهر أكتوبر الماضي، دون أن يتمكن مكتب المجلس لحد الآن من إدراجه ضمن جدول الجلسات، معتقدا بأن الغرض من وراء ذلك تجنب فتح جدل آخر بشأن النص، رغم إصرار المعارضة على مناقشته بحجة تحرير مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس أموال المتعاملين الوطنيين والأجانب، التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني. علما أن مكتب البرلمان جدول مشروع قانون التقييس الذي أحيل مؤخرا على الغرفة السفلى من قبل الحكومة، والذي يحدد شروط تسويق المنتوجات المحلية وكذا المستوردة من الخارج، إذ من المزمع أن يناقشه النواب ويصادقون عليه الأسبوع المقبل، لكنه تفادى فتح نقاش بخصوص مشروع قانون الاستثمار، خشية أن يتكرر مشهد مناقشة مشروع قانون المالية. وتتهم المعارضة الحكومة بتعمد إدراج ست مواد من مشروع قانون الاستثمار ضمن قانون المالية.
ويطالب نواب البرلمان بالإسراع في برمجة مشروع قانون الاستثمار، باعتبار الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وحاجتها لاستحداث موارد مالية جديدة، لتخطي الأزمة. و يعتبر نواب من المعارضة بأنهم ليسوا أبدا ضد تحرير الاستثمار مستبعدين أن يثير هذا النص نفس الضجة التي أثارها قانون المالية، باعتبار أن بعض المواد التي كان يتضمنها والتي كانت محل رفض من قبل المعارضة، تم تمريرها في قانون المالية، وفي تقدير عضو لجنة المالية عبد العزيز بلقايد، فإن التخلي جزئيا عن قاعدة 51/49 تم التنصيص عليه ضمنيا في المادة 66 التي حددت فتح رأس المال الشركات العمومية لفائدة المتعاملين الجزائريين، مؤكدا بأن التراجع عن هذه القاعدة بخصوص بعض الشركات أو القطاعات لا يطرح أي إشكال بالنسبة للمعارضة إذا كان الهدف هو تحسين أدائها، والمهم في رأيه أن لا يطال الإجراء الشركات الاستراتيجية على غرار سوناطراك وسونلغاز، لأن الأمر يتعلق حسبه بالسيادة الوطنية، وبالملكية الجماعية التي يضمنها الدستور.
ويتوقع نواب البرلمان أن يصادق مجلس الوزراء على مشروع تعديل الدستور نهاية الشهر، على أن يحال إلى المصادقة خلال شهر جانفي المقبل، مما يفسر حسبهم سعي الحكومة للبحث عن جو من الاستقرار والهدوء، تحضيرا للأرضية المناسبة التي تمكن ممثلي الشعب من الإطلاع على نص تعديل القانون الأساسي للبلاد والتصويت عليه، بعيدا عن الملاسنات والمشادات الكلامية، التي طغت على الساحتين السياسية والإعلامية في الفترة الأخيرة.
لطيفة بلحاج