وتيــرة التضخم السنـوية فـي الجــزائــر بلغت 4.9 بالمـائـــة
ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بحوالي 42ر3 بالمائة في نوفمبر 2015 مقارنة بشهر نوفمبر من السنة الماضية، فيما بلغت وتيرة التضخم السنوية - أي خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2015 9ر4 بالمائة بحسب ما كشف عنه الديوان الوطني للإحصائيات.
و شهد متوسط أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ 6ر0 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية مع ارتفاع 5ر5 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصناعات الغذائية و انخفاض بـ 04ر4 بالمائة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
و بالنسبة للمنتجات المصنعة عرفت أسعارها هي الأخرى ارتفاعا يعادل 57ر6 بالمائة و هو نفس المنحى الذي اتخذته أسعار الخدمات التي زادت ب 96ر4 بالمائة خلال فترتي المقارنة.و تتمثل المنتجات الغذائية التي سجلت انخفاضا الشهر الماضي في كل من البطاطا (- 8ر34 بالمائة) و البيض (- 25ر18 بالمائة) و الخضر الطازجة
(- 83ر11 بالمائة).أما بالنسبة للمنتجات التي عرفت أكبر ارتفاعات فهي المشروبات غير الكحولية (+ 26ر9 بالمائة) و الخبز و الحبوب (2ر6 بالمائة) و المشروبات الطازجة (+ 8ر5 بالمائة) و اللحوم و الأسماك المصبرة (+ 7ر5 بالمائة) و الدجاج (+ 23ر4 بالمائة) و الفواكه الطازجة (+03ر4 بالمائة).من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بـ 67ر8 بالمائة بالنسبة للملابس و الأحذية و 33ر7 بالمائة بالنسبة لمجموعة التعليم و الثقافة و الترفيه و 04ر6 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصحة و النظافة الجسدية و 14ر5 بالمائة بالنسبة للنقل و الاتصالات و 5 بالمائة بالنسبة للسكن و الأعباء.و بخصوص وتيرة التضخم السنوية -أي خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2015 مقارنة بالفترة من ديسمبر 2013 إلى نوفمبر 2014- فقد بلغت 9ر4 بالمائة.و تتمثل المنتجات التي سجلت أعلى تضخم سنوي في الملابس و الأحذية (46ر8 بالمائة) متبوعة بالمنتجات الفلاحية الطازجة
(+ 22ر5 بالمائة) و المنتجات المصنعة (+ 96ر4 بالمائة) ومنتجات الصناعات الغذائية
(+ 62ر4 بالمائة).و يتوقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 نسبة تضخم 4 بالمائة هذه السنة مقابل 3 بالمائة في قانون المالية الاولي.
أما قانون المالية التكميلي لسنة 2016 فيراهن على تضخم عند مستوى 4 بالمائة في السنة المقبلة و في 2014 بلغ معدل التضخم في الجزائر 9ر2 بالمائة مقابل 3ر3 في
2013. ق و
