وقع رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء على قانون المالية لسنة 2025 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان و مسؤولين كبار في الدولة.
و كما جرت التقاليد أخذ رئيس الجمهورية بعد التوقيع على قانون المالية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة، وبعد التوقيع على قانون المالية للسنة القادمة فسينشر لاحقا في الجريدة الرسمية ليدخل بعدها مباشرة حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي القادم.
ويأتي توقيع السيد عبد المجيد تبون، على قانون المالية لسنة 2025 بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه قبل أيام، و كذا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن تعديلات مست أربع مواد منه، حيث قبلت في هذا الإطار الإخطارين المقدمين لها من طرف رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، وأكدت أن هذه التعديلات تتعارض مع مضمون المادة 147 من الدستور.
ويعد قانون المالية خارطة طريق ميزانية الدولة خلال السنة المعنية، وهو الإطار العام الذي ينظم ويحكم نفقات الدولة ومداخيلها.
ويتضمن قانون المالية للسنة المقبلة تدابير و أحكام ترمي إلى دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة منهم الفئات الهشة وضعيفة الدخل، وتحسين الإطار المعيشي لهم، ومن بين هذه التدابير تمديد الإعفاء من الضريبة لواردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، وكذا تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025 على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردة أو المنتجة محليا، وأيضا الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا، ولم يتضمن القانون بالمقابل ضرائب أو رسوم معينة تمس بصفة مباشرة المواطن.
كما يتضمن المشروع في هذا الإطار دائما تمديد إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2025 للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بـ 5 من المائة للحقوق الجمركية على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة ولحوم الأغنام الطازجة المبردة، وتوسيع تطبيق هذا النظام إلى استيراد ماشية الغنم.
كما جاء قانون المالية للسنة المقبلة بتدابير جديدة ترمي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على صموده في عالم يعرف الكثير من الهزات والاضطرابات، وهو يقترح أيضا توجيه نسبة معتبرة من النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والتضامن الوطني، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق وخفض العجز المالي من خلال إجراءات فعالة لتحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات، ويكرس القانون في مضمونه العام الطابع الاجتماعي للدولة.
ويهدف قانون المالية لسنة 2025 في تصوره العام إلى مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال العهدة الثانية هذه، وتنفيذ الالتزامات والوعود التي قطعها على نفسه أمام المواطنين خلال الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في السابع سبتمبر الماضي وبخاصة منها تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي على غرار رفع منح ومعاشات المتقاعدين، ورفع منحة الطلبة، ومنحة المرأة الماكثة بالبيت و تنفيذ القوانين الأساسية للموظفين والعاملين بقطاعي التربية والتعليم والصحة.
وأيضا تنفيذ التزامات الرئيس في مجال مواصلة تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، ومكافحة البطالة، وخلق مناصب الشغل وترقية الاستثمار وفسح المجال للشباب المقاول والمبتكر، وتجسيد المشاريع الاقتصادية المهيكلة الكبرى التي ستقدم إضافات نوعية للاقتصاد الوطني، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي وبخاصة في مادتي القمح الصلب والشعير، وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحي، وتعميم الرقمنة وعصرنة المرافق العمومية.
إلياس -ب
