في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تعيين الطاقم الجديد: الرئيس يأمر الحكومة بتجسيد التزاماته بالسرعة المطلوبة

• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني
• على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته
شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على أهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما. وأكد الرئيس تبون، خلال أول اجتماع للوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة، على أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه، خدمة للمواطنين، وإيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان، كما أمر الرئيس أعضاء الحكومة بـ»إعداد مخططات عمل قطاعية للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني.

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد، في أول اجتماع للوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة، على التنفيذ الميداني لمخططات العمل بالسرعة القصوى، حرصا على خدمة المواطن. حيث أسدى الرئيس جملة من التعليمات والاوامر والتوجيهات للسيدات والسادة أعضاء الحكومة الجديدة، لضمان تنفيذ برنامجه على ارض الواقع.
وعقب افتتاح السيد رئيس الجمهورية للجلسة، رحّب بأعضاء الحكومة لاسيما الذين تم تكليفهم بالمهمة التنفيذية للمرة الأولى، حيث ذكّر السيد الرئيس أعضاء الحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما.
كما أكد رئيس الجمهورية، على أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه، وبكل صرامة، خدمة لمواطنينا. حيث شدد على ضرورة إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان، بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.
وأمر السيد الرئيس أعضاء الحكومة بإعداد مخططات عمل قطاعية يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني. ووجّه السيد الرئيس الحكومة بأن تصب كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، جدّد السيد الوزير الأول تشكراته للسيد رئيس الجمهورية على الثقة، ملتزما أمامه ببذل كل ما بوسعه مع الطاقم الحكومي لتنفيذ برنامج السيد الرئيس على أكمل وجه وأقوم نهج.
 تجسيد تعهدات الرئيس ميدانيا
و تأتي تعليمات الرئيس تبون إلى الحكومة، انطلاقا من حرصه على تجسيد جميع الالتزامات التي وعد بها المواطنين خلال الرئاسيات وفي جميع الميادين. خاصة الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيشرع في تجسيدها من خلال قانون المالية لسنة 2025، والذي يتضمن تدابير تسمح بالحفاظ على معدل نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة والمضي في دعم الناتج الداخلي الخام للبلاد، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.
كما يحرص الرئيس تبون على تجسيد التزاماته باستحداث 450 ألف منصب شغل في غضون خمس سنوات، فضلا عن مواصلة مساعدة الشباب على خلق مؤسساتهم المصغرة، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر ثلاثة روافد هي محاربة التضخم، التحكم في الأسعار خاصة المواد الأساسية منها، ورفع الأجور والعلاوات، مع رفع قيمة منحة البطالة ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة إلى رفع منح الطلبة الجامعيين، واستكمال المسعى الذي بدأه قبل خمس سنوات برفع الغبن عن المواطنين وغلق ملف مناطق الظل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية.
ويهدف البرنامج الرئاسي، الوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري، وهو ما سيسمح ببلوغ نسبة 12 بالمائة كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج الوطني الخام مع نهاية العهدة الجديدة وهي النسبة التي لا تتعدى حاليا 5 بالمائة. أما عن التزاماته في مجال المياه فستعمل الحكومة على الوصول إلى الطمأنينة في هذا المجال الحيوي خاصة بالنسبة للمدن الكبرى من خلال استلام خمس محطات كبيرة لتحلية مياه البحر نهاية العام الجاري بسعة 300 ألف متر مكعب للواحدة منها، والانطلاق في إنجاز أخرى بالعديد من الولايات، كما سيتم الانطلاق سنة 2025 في تسجيل عمليات ربط السدود بعضها ببعض.
أما في ميدان السكن فقد التزم رئيس الجمهورية ببناء 2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العهدة الثانية، حيث ستصل البلاد مع نهاية العام الجاري إلى إنجاز 1.7 مليون وحدة سكنية وكل ذلك تم بمواد بناء جزائرية مائة في المائة. ورفع منحة البناء الريفي في المناطق الجبلية وأقصى الجنوب.
    ع سمير