حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.
وهو الإجراء الذي يهدف إلى إضفاء الشفافية على التعاملات والحد من تهريب الأموال عبر الحدود ويتيح لبنك الجزائر مراقبة أكثر فعالية.
فرضت السلطات المالية تدابير جديدة على المبالغ المالية بالعملة الصعبة المرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين إخراجها من البلاد، وحددتها بـ7500 يورو أو ما يعادلها، على أن يكون ذلك مرة واحدة في السنة فقط مع إظهار وثيقة سحبها من البنك.
ووردت الإجراءات الجديدة في قرار بنك الجزائر المركزي، وقعه المحافظ صلاح الدين طالب، صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 77). وعدل المحافظ بموجبه النظام السابق لإخراج النقد الأجنبي من البلاد الصادر في 21 أفريل 2016.
وأشار القرار إلى أنّ النظام الجديد يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية مثل البطاقات البنكية القابلة للتحول بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين. وبموجب هذا الإجراء فإنه «يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر، بتصدير مبلغ أقصاه 7500 يورو نقداً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية لكل سنة.
ويشترط النظام الجديد “تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة، على حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر”. وإلى جانب المبلغ المذكور، يسمح النظام الجديد بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر، إلى جانب البطاقات البنكية الدولية.
ويلزم القانون جميع المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها، بالعملة الأجنبية التي يحملونها إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ما يعادل 1000 أورو.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد أسابيع من إعلان رئيس الجمهورية عن قرار رفع منحة السفر السنوية للمواطنين التي يحق لهم شراؤها من البنك وفق سعر الصرف الرسمي، وكذا منحة الحج، حيث كشف وزير المالية، لعزيز فايد، خلال إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية 2025، أن مسألة منحة السفر سيحددها بنك الجزائر. قائلا في هذا الصدد: «إن رئيس الجمهورية قد أسدى تعليمات برفع قيمتها، والتي ستحدد من طرف بنك الجزائر وذلك وفقا لصلاحياتها التي يحددها القانون المالي والمصرفي”.
وسيساهم القرار الجديد بتقييد المبلغ المسموح بمرة واحدة في السنة في الحد من تهريب الأموال عبر الحدود ويتيح لبنك الجزائر مراقبة أكثر فعالية، كما سيعزز هذا التسقيف الشفافية من خلال اشتراط إظهار وثيقة السحب من البنك للأموال المسموح بإخراجها، وسيسمح بضبط عمليات إخراج الأموال بطرق قانونية، والحد من التهريب عبر المنافذ الحدودية، حيث عادة ما تنشر قيادة الجمارك وشرطة الحدود الجزائرية بيانات وفيديوهات تقول فيها إنها أحبطت محاولات تهريب مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي عبر المعابر الحدودية المختلفة.
ع سمير
