فيما تأجل الفتح الجزئي لدرب السياح

عجز بـ 7000 سرير في الهياكــــل الفندقيـــة
   ذكر مدير السياحة و الصناعات التقليدية لولاية قسنطينة أمس، أن الهياكل الفندقية الحالية لا تتسع سوى لـ3000 سرير فقط، فيما يهدف القطاع إلى إنجاز مرافق أخرى للوصول إلى 10 آلاف سرير كمعدل كاف لاستقبال السياح خلال آفاق 2025، كما أعلن بأن فتح الشطر الأول من درب السياح سيتأجل إلى ما بعد التظاهرة بسبب «صعوبة الأشغال».مدير القطاع و خلال برنامج منتدى الإذاعة، قال أن قسنطينة حققت «طفرة نوعية» مؤخرا من ناحية حجم الاستثمارات السياحية، بما يليق بسمعة المدينة و الولاية ككل، حيث تم إنجاز فنادق على غرار تلك الواقعة بالخروب و علي منجلي و المصنفة من 03 إلى 05 نجوم، و ذلك موازاة مع تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، أين تم، حسب مدير السيد لباد، تحقيق مداخيل إضافية، إذ و بالنسبة لمبيت السائحين الجزائريين الوافدين لولاية قسنطينة، تم تسجيل 150 ألف ليلة سنة 2015، مقابل 30 ألف ليلة للسائح الأجنبي، و ذلك بمعدل أسعار تتراوح ما بين 200 و 600 دج عن كل ليلة كمداخيل استفادت منها العديد من البلديات التي تقع بها الفنادق.و قال مدير السياحة أن طاقات الاستيعاب بفنادق الولاية ارتفعت من 1000 سرير خلال سنة 2010 إلى 3000 سرير سنة 2015، لكنه أشار ضمنيا إلى وجود عجز في هذا الجانب، حيث أكد أن القطاع بالولاية يهدف إلى إنجاز مرافق أخرى قادرة على استيعاب 10 آلاف سرير أو سائح خلال آفاق 2025، كمعدل كاف و مريح من ناحية هياكل الاستقبال السياحية، مشيرا إلى أن فندقي سيرتا و بانوراميك سيسلمان في أقرب الآجال، كما أكد أن الوالي أشّر على 25 ملفا لمستثمرين تقدموا بطلبات تخص إنجاز فنادق جديدة، فيما ينتظر أصحاب 05 ملفات أخرى، حسبه، الفصل في طلباتهم.أما بخصوص درب السواح، فقد أكد المسؤول أن تأثير عامل الطبيعة و الإنسان في الموقع أخر نوعا ما وتيرة الأشغال، مضيفا أن المنطقة صعبة جدا من الناحية الجغرافية و لا تسمح لعمال شركة «سابتا» المكلفة بإعادة تهيئة الدرب بمبلغ 60 مليار سنتيم، بالإسراع في الترميمات و الأشغال الجديدة الجارية في الموقع، حيث أكد المتحدث أن فتح الشطر الأول من المعلم في وجه السياح كما صرح به الوالي سابقا، لن يتم قبل اختتام عاصمة الثقافة العربية رغم أنه لم تتبق سوى أشغال المصعد الكهربائي و بعض الروتوشات التي تأخذ وقتا أطول، مضيفا أنه من إجمالي 11 ملف طلب الاعتماد من المرشدين السياحيين، تم الإفراج عن 02 فقط و البقية قيد الدراسة على مستوى اللجنة الوطنية بالوزارة.                                                                                                                                                                                 خالد ضرباني