الحكــومة ليــست لديها نيــة لرفع أسعــار الـماء و لا لتخفيـض ساعات التزويد
كشف وزير الموارد المائية و البيئة، عبد الوهاب نوري، أمس الاثنين بالعاصمة، أنه يتم حاليا تقييم عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه لمدينة الجزائر الموقع بين الشركة الفرنسية (سويز للبيئة) من جهة و الجزائرية للمياه و الوكالة الوطنية للتطهير و الذي سينتهي في أوت المقبل.
و أدلى نوري بهذا التصريح على هامش تدشين الطبعة الـ12 للصالون الدولي لتجهيزات و تكنولوجيات و خدمات المياه و البيئة بقصر المعارض بالصنوبر البحري.و قد تم تجديد هذا العقد الخاص بتسيير شبكة التزويد بالماء الشروب و التطهير للعاصمة و الولايات المجاورة- الموقع في 2005- سنة 2011 على أن ينتهي هذا العقد في أوت 2016.و في رده عن سؤال للصحافة حول إمكانية تجديد هذا العقد قال السيد نوري «نحن بصدد تقييم الوضع و على أساس هذا التقييم سنتخذ القرار».و سمح هذا العقد -حسب الوزير- للإطارات الجزائرية باكتساب خبرة كبيرة و تحكم في التسيير و المناجمنت و هي المزايا التي كانت تنقصها.يذكر أن هذا العقد سمح بإنشاء شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة «سيال» الخاضعة للقانون الجزائري و التي تحوز على أسهمها كل من الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير الى جانب المتعامل الفرنسي سويز للبيئة.و يقوم الشركاء الثلاثة بضمان تموين الجزائر العاصمة بخدمات المياه و التطهير و تسيير محفظة الزبائن وفق المعايير الدولية بهدف توفير الماء الشروب للمستعملين بواقع 24/24 ساعة و 7 ايام في الاسبوع مع تحسين خدمات التطهير بالمدينة.
كما يضمن هذا العقد تحويل الخبرة من الشركة الفرنسية إلى طاقم «سيال».و أضاف نوري أن هذه الشراكة سمحت «بتعزيز كفاءة الإطارات الوطنية و يعد ذلك احدى اكثر النتائج إيجابية».
و في المقابل أكد الوزير «أن شراكات التسيير بالتفويض (الموقعة مع شركاء اجانب) لم تنجح جميعها».وذكر الوزير على سبيل المثال بالعقد المبرم في 2007 بين الجزائرية للمياه و المتعامل الالماني (غيلسين واسر) للتسيير بالتفويض لخدمات المياه و التطهير لولايتي عنابة و الطارف و الذي تم فسخه في 2011 قائلا «هذه الشراكة كانت فاشلة على طول الخط».
أما عقد مدينة قسنطينة فوصفه الوزير «بالمتوسط على أكثر تقدير» عكس عقد وهران الذي اعتبره من بين العقود «الأكثر نجاحا».وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الاعلام حول تخفيف ساعات التموين بالماء بسبب نقص الأمطار و رفع التسعيرات كذب الوزير «قطعيا المعلومات المنشورة في الصحافة الوطنية حول احتمال خفض ساعات التزويد بالماء و تلك المتعلقة برفع الأسعار».
وشدد قائلا في هذا الخصوص «الحكومة ليست لديها نية لا لرفع اسعار الماء ولا لتخفيض ساعات التزويد».كما أفاد نوري أن «حجم المياه المخزنة حاليا في 75 سدا مستغلا «كاف لتلبية حاجيات الاستهلاك لمدة سنتين».
وأضاف أن السدود ممتلئة بنسبة 65-70 بالمائة دون احتساب الـ 3ر2 مليون م3 المنتجة من طرف محطات تحلية مياه البحر.
ق و