بلدية قسنطينة تلجأ لاستدانة وصولات المحروقات من "نفطال"
فرضت بلدية قسنطينة خلال الأسبوعين الأخيرين، إجراءات صارمة في طريقة توزيع وصولات الوقود على مختلف المديريات و المندوبيات التابعة لها، بعد أن أوشك مخزونها على النفاد، مقابل عدم قدرتها على اقتناء طلبية جديدة قبل نهاية مارس الحالي.
و أوضح مسؤولو مندوبيات بلدية قسنطينة، أن مديرية الصيانة و الوسائل العامة أوقفت تزويدهم بوصولات البنزين منذ أزيد من أسبوع، كما قامت بتخفيض كمية الوقود الممنوحة لباقي المركبات السياحية، و هو ما أثر سلبا، حسب بعضهم، على سير الكثير من المصالح التي يحتاج الموظفون بها إلى استعمال المركبات في التنقل، حيث أصبح الأمر يقتصر على الضرورة القصوى، في حين تم التقليص من عدد أوقات جمع القمامة ببعض القطاعات.
و عن سبب تكرار سيناريو نفاد وصولات الوقود ببلدية قسنطينة للمرة الثانية و في ظرف سنة واحدة، أكد مصدر مطلع للنصر أن مديريتي الصيانة و الوسائل العامة و النظافة و التطهير، كانتا مسؤولتين سابقا عن تحديد حاجيات البلدية من الوقود، غير أن إلزام المراقب المالي المجلس بتمرير طلبية واحدة ابتداء من السنة الماضية، كان سببا في هذا الاختلال، موضحا أن الكمية المقتناة قبل عام لم تأخذ بعين الاعتبار عددا من المصالح، كما رجح أن يتواصل مشكل نقص الوقود و يزداد حدة مع مرور الوقت، لعدم قدرة البلدية على اقتناء كميات إضافية، نظرا لوجود عائق قانوني يتمثل في عدم فتح السنة المالية الجديدة قبل نهاية شهر مارس الحالي.
نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالصيانة و الوسائل العامة و النظافة و التطهير، أكد في تصريح للنصر، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف منح وصولات الوقود للمسؤولين الذين يحوزون على سيارات سياحية تستعمل في قضاء أغراض خاصة، إلى جانب ضبط العملية على مستوى المديريات، مع استثناء شاحنات جمع القمامة، مضيفا أن مصالحه لجأت لاستدانة عدد من الوصولات من شركة «نفطال»، و ذلك إلى غاية إتمام صفقة جديدة بعد فتح السنة المالية المقبلة، و أرجع محدثنا سبب النقص المسجل في هذه المادة، إلى استهلاك كميات كبيرة خلال التظاهرات الكبرى التي شهدتها المدينة خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن كل التدابير التي تم اتخاذها لم تؤثر على سير المصالح.
عبد الله.ب