حنون تدعو لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الخارجية
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون ،أمس الجمعة، على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية ، من أجل مواجهة جميع المخاطر الخارجية، وقالت أن «بلادنا محاطة من كل الجهات ببراكين وهو ما يستوجب تقوية الحصانة الوطنية دفاعا عن كيان الأمة ودعم مجهودات الجيش ومختلف أجهزة الأمن» .
حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال افتتاحها للندوة الولائية للحزب بالعاصمة، من المخاطر والتطورات الخطيرة على كيانات الأمم ، وشددت على تقوية حصانة البلاد، من خلال تبني سياسة اجتماعية و اقتصادية تكرس العدالة الاجتماعية وتضمن الكرامة للجميع ، وذلك يتطلب - كما قالت - تصويب قانون المالية السنوي الذي يهدد التوازنات الاجتماعية حسبها، إضافة إلى إرساء الديمقراطية الحقيقية واحترام التعددية الحزبية واستكمال مسار السلم والمصالحة لمعالجة كل الملفات العالقة بجرأة من أجل طي هذه الصفحة وغلق الباب أمام الابتزازات الخارجية، وقالت في السياق ذاته، «أن الأغلبية مرهقة ومنهكة وكل استفزاز اجتماعي أو سياسي بإمكانه إشعال فتيل الفتنة والفوضى « وجددت حنون انتقاداتها لوزير المالية وذكرت أن التوجه إلى الاستدانة الداخلية بفوائد كبيرة جدا يمكن القطاع الطفيلي من زيادة ثروته ونوهت حنون بمسعى الدولة لتقليص فاتورة الاستيراد والتقليل من تهريب العملة الصعبة لحماية الاقتصاد الوطني باللجوء إلى رخص الاستيراد ، وانتقدت التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرا والذي جاء ليعرض - كما قالت- وصفته القاتلة متدخلا في شؤوننا الداخلية ، وأضافت بأنه لا يحق للأفامي أوالبنك الدولي توجيه أي إملاءات للجزائر .
وطالبت من صندوق النقد الدولي إرجاع الـ 5 ملايير دولار التي تحصل عليها كدين من الجزائر، لأننا في أمس الحاجة إليها ولا نريد التورط في المديونية الخارجية على حد تعبيرها، وأضافت في السياق ذاته أن «الأفامي» يلح على ضرورة العودة إلى الاستدانة الخارجية لأنه يريد أن يضع بلادنا تحت الوصاية الخارجية ويدمر اقتصادنا. وقالت أن الشعب الجزائري لن يقبل العودة إلى سياسة التصحير الصناعي والزراعي . وأوضحت الأمينة العامة للحزب بأن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن فصلها أبدا عن مسألة السلم والسيادة الوطنية في المجال السياسي والأمني والدبلوماسي وقالت أن الحفاظ على السيادة الوطنية في مختلف الجوانب لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق تحصين مناعة البلاد بالارتكاز على الدعم الشعبي وذلك يتطلب استجابة مؤسسات الدولة للمطالب الشعبية في مختلف الجوانب، مؤكدة على الحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها والتصدي لكل محاولة أو مسار قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي أو اجتماعي. من جانب آخر، اعتبرت حنون عودة وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى الجزائر بأنها» لا حدث» وذكرت أن المتابعات القضائية في حقه تم توقيفها. وأوضحت أن إعادة الاعتبار أو عدم إعادة الاعتبار لأي إطار كان مسؤولا في الدولة وتمت متابعته قضائيا من صلاحيات العدالة .
وفي الشق الحزبي أشارت إلى الندوة الوطنية التي سيعقدها الحزب أيام 25،26و27 مارس الجاري لمناقشة بعض النقاط والمتمثلة في استراتيجية بناء الحزب والتكتيك الذي يلجأ إليه ، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الاجتماعية من خلال التطرق لأسبابها وجذورها والحلول المقترحة ، وكذا الدفاع عن الديمقراطية السياسية وأوضحت أن الندوة تكتسي أهمية قصوى كونها ستسمح بالنقاش السياسي الحر والديمقراطي حول المسائل الوطنية والدولية. مراد ـ ح