وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي من وهران

كاميـرات مراقبة و 400 محطـة دفع عبـر الشطـر الغربـي للطـريق السـيار
أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أول أمس بوهران،  أن عهد الإنطلاق في المشاريع دون دراسات كاملة وشاملة قد إنتهى تماما، وأنه لا يمكن قبول مشروع غير متكامل من دراسات تقنية وتنفيذية، والإنتهاء من إجراءات نزع الملكية وإزالة كل العقبات مثل تحويل كل الشبكات الموجودة، و ذلك من أجل الإنطلاق الجيد في المشاريع وإنهائها في الآجال المضبوطة التي تحافظ في الوقت ذاته على مصداقية الدولة إزاء المواطن، لأن كل المشاريع تنجز بإسم الدولة التي توفر حاليا كل الإمكانيات.
وجّه وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي في جولته لأربع ولايات بالجهة الغربية وهي تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر ووهران، تعليمات صارمة للقائمين على المشاريع الكبرى للمنشآت الطرقية، بأن يتم تقييم مدى تقدم وتيرة إنجاز المشاريع يوميا، للوقوف على كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدف اليومي من المشروع، وطالب بأن يقيم المهندسون القائمون على المشاريع في قاعدة الحياة القريبة من الورشة لتفادي أي تأخر أو غياب عن الإنجاز.
وأوصى وزير الأشغال العمومية القائمين على مشروع طريق الميناء بوهران الذي سيربطه بالطريق السيار على مستوى بلدية الكرمة والذي تبلغ مسافته الإجمالية 28 كلم، أن يقلصوا من مدة الإنجاز للشطر الثاني الذي يمتد على مسافة 20 كلم، على الأقل بشهرين بالنظر للخبرة المكتسبة خلال إنجاز الشطر الأول الممتد على مسافة 8 كلم والذي شهد تأخرا بـ 6 أشهر، مما أثار غضب الوزير في سبتمبر الماضي حين وقف على المشروع وأمر بإستدراك التأخر وإزالة كل العقبات، وقد سجل الوزير أول أمس إستدراكا لذلك التأخر بفضل مضاعفة وتيرة الإنجاز الذي تشرف عليه شركة تركية بمساعدة مؤسسة جزائرية. وطالب الوزير بأن تقسم فرق الإنجاز لثلاث فرق، كل فرقة تعمل لمدة 8 ساعات للإسراع في تجسيد هذا المنشأة الطرقية النموذجية، مضيفا أنه يجب رفع عدد  اليد العاملة إذا إستدعت الضرورة، علما أن المشروع يشغل حاليا 1071 عاملا ، وتتركب هذه الفئة العمالية من 213 عاملا تركيا و789 عاملا جزائريا، وأعلن والي أنه سيعود لتفقد مدى إستدراك التأخر وتقدم المشروع بعد ثلاثة أشهر، على أن ينتهي الإنجاز في 2017.
و إستهل وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، أول أمس، زيارته الميدانية للجهة الغربية من تلمسان بالوقوف على أشغال إنجاز محطات الدفع الخاصة بإستعمال الطريق السيار، والتي شدد على ضرورة إتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، مؤجلا الفصل في تسعيرة إستغلال الطريق السيار لغاية الإنتهاء من دراسة كل العوامل المندرجة في الملف، مشيرا إلى أنه على مستوى الشطر الغربي للطريق السيار سيتم تركيب 400 كاميرا للمراقبة. كما وقف الوزير على مدى نوعية إنجاز بعض المنشآت الطرقية بسيدي بلعباس ومعسكر.

هوارية ب