الوالي يتهم الأميار بتبديد المال العام و يهددهم بالمتابعة
هدد، أمس، والي قسنطينة رؤساء البلديات باللجوء إلى العدالة و متابعتهم قضائيا ابتداء من الشهر المقبل، في حال عدم تطبيق تعليمة وزارة الداخلية القاضية بإعادة تحيين الأسعار و تثمين الممتلكات البلدية، مشيرا إلى وجود
تواطؤ من طرف الأميار فيما وصفه بعمليات تبديد الأموال العمومية.
فتح حسين واضح و الأمين العام للولاية النار على رؤساء البلديات، خلال اجتماع مجلس الولاية الذي عقد أمس بمقر الديوان بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، حيث أكد الوالي بأنه سيلجأ للعدالة ابتداء من الشهر المقبل لمتابعة الأميار المتقاعسين في تطبيق تعليمة وزارة الداخلية، التي تعنى بإعادة تثمين ممتلكات البلديات، مشيرا إلى وجود تواطؤ من طرف الأميار في ما وصفه بتبديد الأموال العمومية و هي، بحسبه، تهمة يعاقب عليها القانون، كما كلف الأمين العام و مدير الإدارة المحلية، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر لمتابعة الوضعية عبر جميع البلديات و رفع تقارير أسبوعية.
و رسم الأمين العام للولاية صورة قاتمة عن وضعية استغلال الممتلكات بجميع البلديات و ببلدية بني حميدان على وجه الخصوص، حيث وصف التقرير الذي عرض من طرف رئيس البلدية بالأسود، كما ذكر بأن هذه الأخيرة تسير بطريقة عشوائية و غير مقبولة، مشيرا إلى أن الداخلية بصدد إعداد بطاقية رقمية تضم قوائم بمختلف الممتلكات البلدية من أجل مراقبة كيفية و طريقة استغلالها.
و كان الأمين العام للولاية، قد أكد في أكثر من مرة بأن 80 بالمائة من الأساتذة الشاغلين للسكنات الوظيفية التي تعود ملكيتها للبلديات، لا يدفعون مستحقات الإيجار للبلديات رغم تحديدها بأسعار رمزية، و يعيدون كراءها للاستفادة من عائدات مادية، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجان تفتيش، من أجل مراقبة الإجراءات المتخذة من طرف البلديات في مجال إعادة تثمين الممتلكات، كما أمر بتطبيق الأسعار التي يتعامل بها ديوان "أوبيجي" و وكالة "عدل" على الأقل، و اعتبر بأنه من غير المعقول أن تُؤجر ممتلكات البلدية بأسعار زهيدة، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في تمويل المشاريع و تقليص وزارة الداخلية لحجم الإعانات.
و تتوفر جل بلديات قسنطينة على إمكانيات و ممتلكات مادية، تؤهلها لأن ترتقي إلى مصاف البلديات الأولى على المستوى الوطني، من حيث الموارد المالية، في حال استغلالها و إعادة النظر في أسعار التأجير و تفعيل ميكانيزمات تحصيل جيدة، بحسب تأكيد والي الولاية الذي شبه الممتلكات "بمناجم الأموال"، على اعتبار أن بلدية بني حميدان لوحدها، تتوفر على عشرات المحلات و الأراضي بالإضافة على العديد من المستودعات و السكنات الوظيفية، كما أن بلدية قسنطينة مثلا، تتوفر أيضا على أزيد من ألفي محل و 136 قطعة أرض، بالإضافة إلى مئات من السكنات و الأكشاك و العشرات من المباني. لقمان/ق