عنابة

حبـس رئيـس جمعيــة حــي يبيع سكنات وهمية لمغتربين بمليار
أوقفت مصالح الأمن بعنابة مؤخرا، رئيس جمعية حي سيدي حرب بعنابة، بتهمة النصب والاحتيال، وقد راح ضحيته 30 مغتربا بايطاليا، قام بتسليمهم قرارات استفادة من سكنات اجتماعية مزورة بحي بوخضرة 3 ضمن حصة 750 مسكنا ببلدية البوني.
التحريات في القضية انطلقت استنادا لمصدر موثوق، بناء على شكوى أودعها مغترب بايطاليا ضد المشكو منه البالغ من العمر 53 سنة، بعد تعرضه للاعتداء بالضرب على يد ابن المتهم، مما خلف له عاهة مستديمة على مستوى العين، بسبب إصراره على استرجاع أمواله. و ذكرت مصادرنا أن وقائع القضية تعود لسنة 2010 عندما عرض المتهم على الضحية الدخول معه في شراكة للعمل في تعاضدية عقارية جماعية، تقوم بإنجاز سكنات على قطعة أرضية بحي سيدي عيسى المطل على البحر، مقابل جمع مبلغ مالي لتسديد ثمن القطة الأرضية التي تمت معاينتها، قبل الانطلاق في الأشغال.  و جمع المغترب بناء على عرض رئيس جمعية الحي قرابة 1.2 مليار سنتيم من نحو 30 شخصا من أصدقائه بايطاليا كشطر أول، و سلمها لرئيس الجمعية المحتال، و في كل مرة يزور فيها الجزائر ويتحدث مع المشكو منه عن المشروع، يقنعه رئيس الجمعية بتعطل الإجراءات القانونية للحصول على رخصة البناء، إلى غاية السنة الماضية حين اكتشف المغترب بأنه تعرض للنصب والاحتيال و تسبب في ضياع الأموال التي جمعها من رفاقه المغتربين، فراح يطالب المتهم باسترجاع أمواله . و ذكرت مصادرنا أن رئيس جمعية حي سيدي حرب، لجأ إلى حيلة للتغطية على أخذه أموال المغتربين في مشروع التعاضدية العقارية، فقام بإدراج ضحاياه ضمن قائمة القاطنين في السكنات الفوضوية بالحي الذي يترأس جمعية سكانه، و سعى رئيس الجمعية من أجل إحصاء ضحاياه من قبل البلدية باعتبارهم من القاطنين في حي سيدي حرب، و قدم لهم وثائق على أساس استفادتهم من سكنات اجتماعية مرفقة بوصل تسديد مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري  تبين فيما بعد أنها كانت كلها مزورة.  وانتقل المعني مع البعض منهم لمعاينة الشقق بحي بوخضرة 3 حصة 750 مسكنا ببلدية البوني لإقناعهم بجدية الأمر.  
و لكنهم في شهر جانفي الماضي، اكتشفوا بأن سكناتهم بحي بوخضرة  يقيم فيها أشخاص آخرون قدموا إليها من حي سيدي سالم، بعدما تم ترحليهم من قبل السلطات المحلية في إطار البرنامج الوطني للقضاء على السكن الهش، فدخلوا معهم في مناوشات على أساس أن سكناتهم اقتحمت، لتبين في الأخير أنهم راحوا ضحية نصب واحتيال، كما فقدوا الاتصال بالمشكو منه، الأمر الذي دفع بالمغترب الوسيط في العملية،  إلى الدخول في خلاف مع ابن المتهم مطالبا باسترجاع أمواله. واستنادا للمعلومات التي قدمها هذا الأخير، كثفت مصالح الشرطة من تحرياتها أين أفضت إلى توقيف المتهم الرئيسي رفقة ابنه منذ أسابيع، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، و بعد استجوابهما من قبل قاضي التحقيق، أمر بإيداعهما الحبس المؤقت عن تهمة النصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية، و الضرب و الجرح العمدي.               

ح.دريدح