التحقيق مع نقابيين يقترحون دكتوراه في الصيدلة بـ 10 ملايين
شرع قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة أول أمس في الاستماع إلى رئيس وأعضاء المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بخصوص الشكوى التي تقدم بها رئيس المجلس الوطني للنقابة أمام الجهات القضائية، يتهمهم بإبرام اتفاقية غير قانونية مع كلية الصيدلة بعنابة، تقضي بمنح ديبلوم دكتوراه مقابل دفع مبالغ مالية تفوق 10 ملايين سنتيم لكل طالب.
وهو ما أدى إلى تجميد عمل المكتب و نشاط المكتب الولائي لنقابة الصيادلة الخواص من طرف المجلس الوطني للنقابة في 23 جانفي الفارط، وتبليغ السلطات المعنية في مراسلة تبرأ من خلالها من أية مسؤولية تنجر عن تصرفات مكتب سكيكدة.
و كشفت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المكتب الولائي محل الشكوى قام بسحب مبالغ تفوق 600 مليون سنتيم من الحساب على عدة مرات، رغم أن القانون يمنعهم من ذلك
. و حسب مصادرنا فإن الاتفاقية التي أبرمها مسؤول النقابة على مستوى الولاية مع طلبة جامعة عنابة تقضي باستفادة الطلبة الصيادلة من شهادة دكتوراه في الصيدلة بعد إيداع كل صيدلي لمبلغ يفوق عشرة ملايين سنتيم في حساب النقابة. وقد علمنا من مصادر استشفائية بمديرية الصحة أن الاتفاقية المشار إليها غير قانونية. وتضيف مصادرنا أن قاضي التحقيق من المنتظر أن يستمع لأزيد من 60 صيدليا من مختلف ولايات الجهة الشرقية للوطن وأيضا لإطارات بكلية الصيدلة بجامعة عنابة حول نفس القضية.
كمال واسطة
