ملـف ميـر الـشـط يحـال علـى الـعـدالـة و الـشرطـة تحـقـق مع الأمـيـن العـام
كشفت أمس مصادر مطلعة للنصر أن النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة أخطر والي الطارف بإحالة ملف رئيس بلدية الشط الذي يوجد محل متابعة قضائية في قضية فساد على محكمة الجنح و أن القضية مبرمجة لجلسة 29 ماي القادم، بعد أن وجهت لهم تهمة إساءة استغلال الوظيفة و إبرام صفقات مخالفة للتشريع. بينما تواصل المصالح الأمنية ببلدية الشط التحقيق مع الأمين العام للبلدية بخصوص تسوية وضعية بنايات فوضوية.
القضية تعود إلى نهاية السنة الفارطة، حين باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة في تسيير بلدية الشط غرب الطارف، بخصوص الاشتباه في وجود تجاوزات و تلاعبات في تسيير بعض الملفات، والتي وجهت فيها أصابع الإتهام لرئيس البلدية المنتمي لكتلة الأفلان وأعضاء من مجلس البلدية.
و ذكرت نفس المصادر بأن التحقيق الأمني أمر به وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بعد تلقي شكوى مجهولة، مفادها وجود تجاوزات في تسيير المال العام والتلاعب بالعقار والمساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المعوزة، و منها قفة رمضان الموزعة العام الفارط وغيرها من الملفات التي كانت محل شكاوى مرفوعة للجهات المختصة.
وأردفت ذات المصادر بأن التحقيقات في تسيير بلدية الشط مست 3 ملفات هامة وجهت فيها أصابع الاتهام مباشرة للمير، حيث تخص القضية الأولى التحري في ملف التنازل عن قطعة أرضية لأحد الأشخاص بطريقة غير قانونية بمقتضى مداولة، علاوة على التحقيق في طريقة توزيع قفة رمضان ، زيادة على ملف صيانة و اقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بالوثائق البيومترية لمصلحة الحالة المدنية في إطار عصرنة المرفق العمومي.
و أكدت مصادرنا بأن المير نفى خلال التحقيق معه كل الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا، معتبرا أن القضايا التي كانت محل شكاوي كانت مطابقة للإجراءات القانونية، و ذكر أنه تم اقتناء التجهيزات الخاصة بالوثائق البيومترية لمصلحة الحالة المدنية بالتراضي، و برر المير بأن ذلك أملته الضرورة و استعجالية العملية حسب مراسلات وتعليمات السلطات المحلية والوزارة الوصية.
و قد نفى المير حسب مصادرنا مسؤوليته في التنازل عن قطعة أرضية لفائدة أحد الأشخاص بمداولة، و قال بأنه لم يحضر اجتماع المجلس و قد كلف أحد النواب برئاسة الاجتماع نيابة عنه، غير أنه اعترف بالتوقيع على المداولة التي تضمنت عملية التنازل عن القطعة الأرضية دون أن يتفطن للأمر.
وكشفت مصادرنا بأن مصالح الدرك الوطني استمعت أيضا لأعضاء المجلس البلدي وموظفين.
من جهة أخرى علمت النصر من مصادر أمنية أن مصالح الأمن الحضري الخارجي لبلدية الشط فتحت تحقيقا مع الأمين العام للبلدية، بخصوص الاتهامات الموجهة له بخصوص تسوية وضعية السكنات الفوضوية في إطار القانون 08/15، وهو ملف كان محل شكاوي للجهات القضائية والأمنية و قد تعذر علينا الاتصال بالأمين العام لبلدية الشط لمعرفة موقفه من الاتهامات الموجه له في هذه القضية بالرغم من محاولاتنا المتكررة.
ق.باديس
النـزاعـات و أراضـي الـعـرش تـؤخـر منـح عقـود الامتيـاز للفـلاحيـن
يشتكى العديد من الفلاحين بولاية الطارف من تأخر حصولهم على عقود تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من الأراضي الفلاحية، رغم إيداعهم ملفاتهم لدى ديوان الأراضي الفلاحية منذ أشهر واستيفائهم لكل الشروط المطلوبة للتكيف مع القانون الجديد. بينما قالت مصادر مسؤولة من الديوان أن التأخر سببه النزاعات بين الورثة و طبيعة الأراضي التي تحمل صفة أراضي العرش.
بعض الفلاحين ذكروا بأن ملفاتهم لازالت رهينة الأدراج بين مصالح أملاك الدولة و ديوان الأراضي الفلاحية مما حرمهم من الاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون المذكور لتطوير نشاط المستثمرات الفلاحية.
و أفادت مصالح الديوان الولائي للأراضي الفلاحية أن كل الملفات المستوفية للشروط تمت دراستها، و قد تم لحد الآن إنجاز أزيد من 5 آلاف عقد تحويل الانتفاع إلى امتياز من مجموع الملفات التي حولت لمصالح أملاك الدولة وعددها 5500 عقد، و هي الملفات التي تم إعداد دفاتر شروطها وتوقيعها من قبل الفلاحين وإرسالها إلى مصالح أملاك الدولة حتى يتسنى للفلاحين الحصول على عقود حق الامتياز لمباشرة نشاطهم و الاستفادة من مزايا القانون الجديد.و أكدت نفس المصالح أن تأخر حصول بعض الفلاحين على عقود الامتياز يعود إلى النزاعات العائلية بين الورثة وعدم الحيازة على الوثائق اللازمة، لكون أغلب الأراضي الفلاحية بولاية الطارف يطغى عليها طابع «أراضي العرش» ويفتقد مستغلوها لعقود الملكية.
و دفع ذلك بالديوان إلى إيجاد الآليات القانونية لتسوية وضعية تلك الأراضي بشكل يسمح للفلاح باستغلالها قانونيا والاستفادة من الآليات التي توفرها الدولة للرفع من قدرات الإنتاج، و اشتكت ذات المصالح من تأخر بعض الفلاحين في استلام عقودهم المنجزة منذ أشهر، ما تطلب تبليغها للمعنيين عن طريق المحضرين القضائيين مع تعليق القوائم على مستوى البلديات لإخطار الفلاحين بحلول وقت سحب عقود امتيازهم.وأشارت مصالح ديوان الأراضي الفلاحية، أن عملية تحويل حيازة عقد الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز طبقا للقانون الجديد شارفت على نهايتها، بالرغم من بعض العوائق التي اعترضت العملية بسبب تأخر تحيين المخططات الفلاحية للمستثمرات، التي تم تقليص مساحتها في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بغرض إنجاز مشاريع كبرى على غرار مشروع تطهير سهل الطارف على مساحة 17 ألف هكتار ومشروع الطريق السيار شرق–غرب، مضيفة في هذا السياق أنه تم تسليم ما نسبته 90 بالمائة من مجموع العقود للفلاحين و المستثمرين أصحاب الامتياز، المقدر عددهم بـ6582 فلاحا على مساحة إجمالية تقدر بـ 30 ألف هكتار، ،فيما سجل إيداع ملفات 5 مستثمرات فلاحية نموذجية متواجدة بالولاية للتكيف مع القانون الجديد لحق الامتياز الفلاحي.و يسمح تحويل حق الانتفاع إلى حق إمتياز للفلاحين و المستثمرين بإبرام عقود الشراكة مع خواص والاستفادة من القروض البنكية لتطوير نشاطهم و عصرنته و بحرية المبادرة والتصرف زيادة على الحق في التنازل عن الأراضي الفلاحية لأبنائهم.
ق.باديس