استعجل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة عند مناقشتهم أمس الأربعاء لملف قطاع الفلاحة وضع محيط السقي لمنطقة التلاغمة حيز الخدمة، و الاستغلال الجيد للحواجز المائية المنجزة منذ مدة طويلة بالولاية، وتنويع والرفع من قدرة الإنتاج الفلاحي .
في جانب آخر طالب بعض الأعضاء المتدخلون بضرورة وضع وسم و تسميات تميز إنتاج الولاية وتسويقها في شكل مقبول، و قبل ذلك توفير ظروف وشروط جيدة لتخزين المنتوج والحفاظ عليه قبل تسويقه بعيدا عن المضاربة في ظل كثرة الوسطاء، مثلما شددوا على ضرورة محاربة السقي بالمياه القذرة ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان لما يشكل ذلك من خطر على الصحة العمومية.
والي الولاية بعدما أشار إلى أن الإشكالية في قطاع الفلاحة لا ترتبط بالأرض والشمس والماء وإنما بالفكر ومدى انخراط الفلاحين ومستثمري القطاع في العمل الحقيقي، و شدد على أهمية تشجيع الاستثمار الفلاحي عبر أقطاب متخصصة في الإنتاج والحفظ والتبريد قبل التسويق أو التصدير، و تفعيل النشاط في شعب معينة إضافة لشعبة المحاصيل الكبرى مثل شعبتي الزيتون و تربية النحل خاصة بالجهة الشمالية للولاية، و حوض الحليب والطماطم الصناعية بجنوبها وقال أن المجهود سينصب مستقبلا على تفعيل شعبة التصدير.
مدير الصالح الفلاحية اعتبر أن كون أغلب الأراضي باستثناء المزارع النموذجية شيوع يحد من جدوى مشاريع الاستثمار ذات الأهمية، إضافة لصغر حجم المستثمرات الفلاحية مما يحول دون تحقيق مشاريع فلاحية قادرة على خلق مناصب شغل جديدة، علما وأن 46 بالمائة من المستثمرات الفلاحية مساحاتها تقل عن خمس هكتارات، و اعتماد أغلبية المزارعين في السقي على مياه الأمطار مما يجعل مستوى الإنتاج رهينة التساقط ، لاسيما بالنسبة للمحاصيل الكبرى من قمح وشعير في ظل عدم استفادة القطاع حتى الآن من مصادر الري الكبير انطلاقا من سد بني هارون.
و من المشاكل التي تعترض تنمية الفلاحة حسب المدير ثقل إجراءات منح قروض التمويل ،ناهيك عن غلاء أسعار مختلف المواد الواجب توفرها و دخولها في تحسين الإنتاج والمردود، و افتقار القطاع لليد العاملة الشابة بسبب عزوف هذه الفئة عن العمل في الفلاحة، نتيجة تقديم القطاعات الأخرى لمغريات أفضل مع صعوبة الضبط والتحكم في تسويق الإنتاج في ظل وجود سوق حرة تنافسية و كثرة المضاربين فيها. ث أن الولاية تعاني من نقص في فضاءات التبريد والتحويل المواكبة لتطور الإنتاج في مختلف الشعب في المقابل تضررت الأراضي الفلاحية بالتوسع العمراني اللا شرعي في الوقت الذي وجد مستغلو الأراضي الفلاحية و النشطاء فيها صعوبة في تسوية وثائق الحيازة والملكية لغياب النصوص المنظمة في الوقت الحاضر.
إبراهيم شليغم
ناقلــو البضائــع يحتجــون أمــام دائــرة التـلاغمــة
قام صباح أمس العشرات من أصحاب شاحنات نقل البضائع العاملون عبر مختلف الخطوط الداخلية و الخارجية، بقطع الطريق المؤدي إلى مقر الدائرة و ركنوا شاحناتهم على طول الطريق، قبل أن يتجمهروا عند المدخل الرئيسي لمقر الدائرة احتجاجا - حسبهم - على قرار السلطات المحلية بمنعهم من الدخول و التوقف داخل المدينة. و قال المحتجون أنهم فوجئوا بالقرار الذي يمنعهم من الدخول إلى المدينة و ذلك بغلق جميع منافذها في وجه مركباتهم، مع وضع إشارات مرور تمنعهم من ذلك، و أوضح المحتجون أن هذا القرار نزل عليهم كالصاعقة باعتبار أن أغلب أصحاب الشاحنات ينشطون و يفرغون بضائعهم داخل المدينة، و هو الأمر الذي قد يحد من نشاطهم و يدخلهم في حالة بطالة مقنعة، لكون أغلب أصحاب الشاحنات أرباب أسر و مداخيلهم الوحيدة من مردود هذه الشاحنات. وقال المحتجون أنهم قاموا بحركتهم لنقل انشغالاتهم إلى السلطات الولائية بعد فشل مساعيهم مع المير، الذي أكد لهم أن القرار يدخل في سياق إعادة تنظيم قطاع النقل بالمدينة، إلى جانب كون دخول الشاحنات إلى المدينة خاصة في الفترة الصباحية يزعج المواطنين، و يعرقل حركة المرور التي تعرف اختناقا كبيرا . و قد حاولت مصالح الأمن إقناع المحتجين بالعدول عن موقفهم و فض الاحتجاج في غياب رئيس الدائرة و المير اللذين كانا في ميلة لحضور دورة المجلس الشعبي الولائي، غير أن أصحاب الشاحنات رفضوا ذلك، و طالبوا بحضور الوالي شخصيا للتحاور.
ص.بوضياف
