النصوص التطبيقية لقانون الامتياز لم تصدر و الاستثمار الفلاحي مازال محتشما
وجه محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين انتقادات حادة لقانون الامتياز الفلاحي 10/03 و قال في لقاء مع فلاحي ولاية قالمة أمس الاثنين بأنه و بالرغم من صدور القانون قبل 6 سنوات تقريبا، غير أنه ما زال بدون فعالية ميدانية حتى الآن بسبب تأخر صدور نصوصه التطبيقية، متسائلا عن الجهات المسؤولة عن تعطيل القانون و تعقيد أوضاع المستثمرات الفلاحية بالجزائر.
و طالب محمد عليوي بإصدار هذه النصوص و حل مشاكل المستثمرات الفلاحية و مساعدة الفلاح على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج و مواجهة التحديات المستقبلية، مضيفا بأنه و بالرغم من صدور قانون الامتياز قبل 6 سنوات غير أن الاستثمار بالقطاع الفلاحي بالجزائر مازال محتشما، و أن الجزائر مازالت تستورد ما قيمته 9 مليارات دولار سنويا من الحبوب و 1.4 مليار دولار من غبرة الحليب، في وقت تضيع فيه كميات كبيرة من حليب الأبقار عبر مختلف الولايات المنتجة و وصف هذا الوضع «بالمكر الذي لا يضاهيه مكر».
و دعا المتحدث مديريات أملاك الدولة عبر الوطن إلى الكف عن مطالبة الفلاح بدفع حقوق استغلال الأرض بأثر رجعي يبدأ من سنة 1987 و قال بأن الدولة مسحت ديون الفلاحين في وقت سابق، لكن مديريات أملاك الدولة ببعض الولايات لم تطبق قرار المسح و مازالت تواصل الضغط على الفلاحين و تطالبهم بدفع مبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 200 مليون سنتيم للمستثمرة الواحدة كما يحدث بولاية عنابة، أين يمر المزارعون هناك بوضع صعب بسبب تراكم ديون كان من المفروض أن تدرج ضمن قرار الإعفاء الذي اتخذه رئيس الجمهورية من بسكرة قبل عدة سنوات.
و كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن مبادرة جديدة لفتح الأسواق أمام الفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين في شهر رمضان لكسر المضاربة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، موضحا بأن تنظيمه قدم طلبا لولاة الجمهورية لمنح رخص البيع للفلاحين و تخصيص أماكن عرض لهم، طيلة شهر رمضان لوقف مشكل الارتفاع المتواصل لأسعار الخضر و الفواكه بالسوق الوطنية.
و طالب محمد عليوي بحماية الإنتاج الزراعي الوطني و تساءل عن الجهات التي سمحت بدخول سفينتين محملتين بالبطاطا المستوردة من الخارج إلى ميناء بجاية و ميناء تنس، في وقت توجد كميات كبيرة من البطاطا المخزنة داخل غرف التبريد تنتظر دخول الأسواق.
فريد.غ