الاعتـــراض على صفقــة بيع الخبر قضيــة تجاريــة بحتــة
أكد وزير الاتصال حميد قرين أول أمس، أن الوزارة استندت في اعتراضها على صفقة شراء المجمع الصحفي “الخبر” من قبل مؤسسة “سفيتال” إلى مجموعة من المواد الواردة في قانون الإعلام أبرزها المادة 17، التي تمنع التنازل عن الاعتماد من قبل مالكه الأصلي للمالك الجديد، مؤكدا بأن العدالة هي التي ستفصل في شرعية الصفقة من عدمها.
قرين و خلال إشرافه على ندوة صحفية لتقييم عمل وسائل الإعلام العمومية لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، قال من قسنطينة بأن عملية شراء المجمع الإعلامي الخبر من قبل مؤسسة “سفيتال” عبارة عن صفقة تجارية ، و بأنه من حق طرفيها القيام بها، غير أنه من حق وزارة الاتصال، الاعتراض على الصفقة استنادا إلى المواد الواضحة لقانون الإعلام.
و قال بأن قانون الإعلام واضح في هذا الشأن، حيث يتضمن عدة مواد تتعارض مع إتمام هذه الصفقة، و خص بالذكر المادة 17، و التي أكد بأنها تمنع تنازل المالك الأصلي عن الاعتماد لصالح المالك الجديد المطالب بالحصول على اعتماد جديد، و أكد الوزير بأن القضية أصبحت بين أيدي العدالة، و بأن الوزارة ستكون راضية مهما كانت النتيجة التي سيصدرها القضاء، مشيرا بأنه لم يقل أن هناك أية جهة مخطئة ولكن الوزارة مارست حق الاعتراض و تبقى العدالة هي السيد، وشدد الوزير على أن يحرص على توضيح موقفه من القضية التي يراها تجارية بحتة بعيدا عن العاطفة.
و كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى استعجالية يوم الأربعاء الماضي، لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة للنظر في مدى مطابقة عملية شراء المجمع الصحفي “الخبر” من قبل “سيفيتال”، لأحكام قانون الإعلام، و من المفترض أن يتم الفصل في القضية غدا الأحد.
و من بين القوانين التي استندت عليها الوزارة في اعتراضها المادة 25، التي تنص على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية، و انطلاقا من ذلك و باعتبار الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال” اسعد ربراب يملك يومية ليبيرتي فإن أحكام قانون الإعلام و بالتحديد المادة 25 تمنعه من شراء “الخبر”.
للتذكير فقد اشترى مجمع سيفيتال أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر، بما في ذلك الجريدة و قناة “كا بي سي” التلفزيونية و المطابع و شركة التوزيع و بلغت قيمة الصفقة 4 ملايير دينار جزائري.
عبد الرزاق.م