أصحاب محلات بحي باردو يطالبون بتعويضات «مناسبة»
يطالب أصحاب 12 محلا بحي رحماني عاشور المعروف باسم «باردو» بقسنطينة، بمنحهم التعويضات المناسبة مقابل متاجرهم، بعد أن قضت مؤخرا المحكمة الإدارية بإخلائها، لكونها واقعة بأرضية ستستغل في إطار إعادة هيكلة الحي، و تدخل ضمن المشاريع ذات المنفعة العمومية.
و يقضي القرار الممضى من طرف والي قسنطينة في حق أحد المعنيين، و الذي تحصلت النصر على نسخة منه، بأن «الأملاك و الحقوق العينية العقارية التي تشكل أرضية إنجاز مشروع تحديث و عصرنة حاضرة مدينة قسنطية»، و تحديدا بحي «باردو»، «تعد قابلة للتنازل لفائدة مديرية التعمير و البناء و الهندسة المعمارية»، و تتمثل في المحلات التجارية لحي رحماني عاشور، حيث ذكر صاحب إحدى المحلات بأن السلطات الولائية قامت بتقييم متجره البالغة مساحته حوالي 23 مترا مربعا، بـ500 مليون سنتيم، منها 240 مليون سنتيم كتعويض عن الجدران و حوالي 260 مليون سنتيم كقيمة مقابل القاعدة التجارية، ما اعتبره مبلغا قليلا جدا، مقارنة بالسعر الحقيقي، الذي يساويه محله، خصوصا و أنه ينشط به منذ أكثر من 60 سنة.
و ذكر معني آخر بالمشكلة بأنه يملك ثلاث محلات بالمكان المذكور، تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا و يحوز على عقود ملكيتها، كما أكد لنا بأن النشاط التجاري به يعود لسنة 1963، لكن الجهات المعنية منحته حوالي 650 مليون سنتيم فقط كتعويض عنها، مضيفا بأن المحكمة الإدارية قد حكمت عليهم بالإخلاء منذ 20 يوما، بعد أن أحيلت قضيتهم على العدالة بسبب رفضهم مغادرة متاجرهم، فيما أفاد آخرون بأن القضية بدأت منذ سنة 2011، أين تم تعيين لجنة ولائية لتسيير ملفهم، بينما لم يبدوا رفضهم إلا بعد استدعائهم مجددا في السنة الماضية، حيث أشاروا إلى وجود بعض المعنيين معهم ممن استفادوا من تعويضات أكبر قيمة، عن القاعدة التجارية وحدها.
و طالب المعنيون بمقابلة والي قسنطينة من أجل طرح انشغالهم عليه، مؤكدين على رفضهم مغادرة محلاتهم إلى غاية تمكينهم من قيمتها الحقيقية، من خلال منحهم محلات أخرى بالإضافة إلى تعويضات أو بمقابلها المادي، فيما تجدر الإشارة إلى أننا لم نتمكن من الحصول على مزيد من التفاصيل من مديرية التعمير لولاية قسنطينة بسبب تعذر الاتصال.
سامي /ح