التماس 5 سنوات حبسا لمرقي عقاري نصب على مكتتبين بماسينيسا
التمس أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق مرقي عقاري كان يتولى تنفيذ مشروع 50 مسكنا تساهميا بماسينيسا، و4 سنوات حبسا لأصحاب وكالات عقارية و حرمانهم من ممارسة نشاطهم لمدة 5 سنوات، بعد متابعتهم بالنصب على مكتتبين و مواطنين، حيث قاموا ببيع سكنات و محلات لأكثر من شخص. و سيتم النطق بالحكم يوم 26 ماي الجاري.
المحاكمة استمرت حوالي 12 ساعة و قد حضرها عدد كبير من الضحايا يصل إلى ما يقارب المائتين، حيث مثل المرقي العقاري (ح.م)، المتابع بعدة جنح تتعلق بإعادة بيع مساكن المكتتبين و محلات تابعة لمشروعه لأشخاص آخرين وتحرير عقود لهم مع قبض تسبيقات مالية من العديد منهم.و اتهم المرقي (ح.م) الذي ورد اسمه على قائمة المرقين العقاريين الغشاشين التي أعلنت عنها وزارة السكن الشهر الماضي، أيضا باصطحاب عدد من ضحاياه إلى مشروع سكنات “كناب إيمو” بماسينسا، و الإدعاء بأنها له، لكي يظنوا بأنها جاهزة ومكتملة و يسارعوا إلى دفع الأموال، بالرغم من أن المشروع الخاص به يقع في جزء آخر من المنطقة ولم تصل الأشغال فيه إلى النسبة المسجلة في العقد، حيث قال لهم حسب تصريحاتهم، بأن الفترة المتبقية على انتهاء الأشغال تتراوح بين 5 و 8 أشهر.كما تمت متابعة سيدتين و صاحبي وكالتين عقاريتين، بالنصب، و يتعلق الأمر بالمدعوين (إ.ح)، (ل.د) (ل.ف)، و (ل.س)، بعد أن قام المتهم الرئيسي بإشهار مساكنه لديهم حيث اتهموا بالحصول على مبالغ مالية عن كل مسكن قاموا ببيعه للضحايا. فيما أشار المتهمون خلال المحاكمة إلى أنهم أخذوا نسبة فائدة فقط عن عملية البيع كما هو معمول به، وأنهم لم يتفقوا مع الضحايا على مبلغ أكبر مما تم الاتفاق عليه مع المتهم الرئيسي.للإشارة فقد وجه المكتتبون في مشروع 50 سكنا تساهميا بماسينيسا رسالة إلى والي قسنطينة طالبوه فيها بالتدخل وإدراجهم ضمن مشروع سكني آخر. سامي /ح