قرار بتجميد فتح الصيــدليات
وضع والي ميلة في كلمته نهار أمس أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي حدا للجدل الدائر منذ مدة حول قائمة الصيادلة المعتمدة من قبل الوزارة الوصية، والتي لم يتمكن أصحابها من فتحها .
و كشف عن قراره بتجميده عملية فتح الصيدليات واعتبار القائمة في حكم الملغاة وإعادة القضية لنقطة الصفر، و كذا بإعادة دراسة الملفات من جديد بعد توفير كل الشروط التي تسمح بإجراء العملية في شفافية، كاشفا عن جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها و وضعها قيد التنفيذ محليا على مستوى الولاية بعلم وزير القطاع الذي التمس منه إرسال لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الإشكال، غير أنه لم يصدر عنه ما يوحي باعتراضه على ما تم القيام به محليا.
الوالي أشار أنه بغية رفع اللبس ودحض المغالطات و الطروحات التي ارتبطت بالإشكال القائم أوضح أن منهجية العمل التي تم إتباعها في اعتماد الصيادلة الجدد لم تكن واضحة مما خلق وضعا تسبب في بعث احتجاجات و استوجب منه التدخل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت للاحتجاج و الاحتجاج المضاد وكانت خلاصة النتائج التي توصلت مراحل التحقيق الذي أجراه المفتش العام للولاية تتمثل، حسب تصريحات الوالي أمس ، في وجود 215 ملفا تم إيداعها على مستوى مديرية الصحة والسكان والسجل الذي يفترض أن يوضح تاريخ استقبال الملفات وترتيبها وجد في وضعية كارثية يرثى لها، بحيث لا يستطيع أحد فهم ما تم تدوينه ناهيك عن عدم تمكن أصحاب الملفات المودعة من الحصول على وصل استلام بالإيداع، ثم أن اللجنة الولائية التي عكفت على دراسة الملفات تشكلت من رئيس مصلحة بمديرية الصحة (صرح في التحقيق أنه قاطع أعمال اللجنة ) وعضوية ممثل مجلس أخلاقيات المهنة و ممثل النقابة بصوت استشاري لكل واحد منهما.
و ذكر الوالي أن اللجنة التي خرجت بقائمة الصيادلة المقترحين للحصول على اعتماد الفتح لم تحرر محضرا يوضح المعايير التي تم العمل وفقها ولا تواريخ الجلسات ليرفق بالقائمة المقترحة التي تم توقيعها من قبل مدير الصحة السابق (هذا الأخير لم يحضر أشغال اللجنة)، كما تم التأشير عليها من طرف اللجنة الوطنية بالوزارة الوصية، والأكثر من ذلك يضيف الوالي أن المواقع المقترحة للفتح لم يتم الكشف عنها للصيادلة حتى يكونوا على بينة من أمرهم اللهم بعض التسريبات حولها لبعض المحظوظين.
و أوضح المسؤول أنه قصد تصحيح الوضع و إزالة الخروقات الحاصلة بصفته المسؤول على النظام العام وتطبيق القانون عمد إلى وقف عملية التنصيب وإعادة إجراء العملية من جديد في شفافية تامة، وقد كانت البداية بوضع سجل مؤشر عليه من قبل الوالي شخصيا لاستقبال ملفات الطالبين مقابل وصل استلام بالموازاة مع ذلك تم إشراك رؤساء الدوائر والبلديات في اقتراح و تحديد المواقع القابلة لفتح صيدليات جديدة فيها، وقد تبين أن عددها 110 موقعا جديدا سيتم الكشف عنه للمعنيين لاحقا عبر ملصقات ألواح الإشهار البلدية و وسائل الإعلام، مؤكدا على أن دراسة الطلبات من جديد ستتم قريبا برئاسته مع توسيع عضوية اللجنة لأطراف أخرى معنية مثل رؤساء الدوائر والبلديات ومديري صندوقي الضمان الاجتماعي.
و وعد مسؤول الهيئة التنفيذية بأنه سيضع أعضاء المجلس الولائي في الصورة بعد دراسة الملفات من جديد وعندها سيعرف إذا كان المعتمدون في القائمة الأولى و عددهم 47 صيدليا أصحاب حق في الاستفادة من جديد.
إبراهيم شليغم