"مير" عين البيضاء السابق ومنتخبان و3 إطارات أمام العدالة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن محكمة أم البواقي الابتدائية ستفتح اليوم الخميس وبصفة رسمية ملف التجاوزات التي صاحبت كراء سوق السيارات الأسبوعي بقرية بئر وناس بعين البيضاء، أين ينتظر أن يمتثل رئيس البلدية السابق و نائبه رئيس لجنة المالية و منتخب يرأس لجنة المالية، إضافة إلى 3 إطارات بالبلدية تم توقيفهم، و يتعلق الأمر بالكاتب العام و رئيس مكتب ممتلكات البلدية وأمين الخزينة، و الذين تمت متابعتهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة و إبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
القضية التي كانت محل تحقيق من طرف المفتشية العامة بالولاية، انطلقت عقب تقدم أحد المستثمرين بمدينة عين البيضاء بشكوى للسلطات الولائية اعتبر نفسه من خلالها مقصيا من المشاركة في مزايدة كراء سوق السيارات، و تحدث عن تجاوزات صاحبت تنظيم المزايدةّ. و قد انتهى إطارات المفتشية العامة للولاية في تحقيقاتهم برفع تقرير مفصل للوالي الذي قرر تحويل ملف القضية على الجهات القضائية وتوقيف «المير» والمنتخبين بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في التجاوزات.
المزايدة العلنية المخصصة لكراء سوق السيارات بقرية بئر وناس ألغيت لثلاث مرات متتالية بعد رفع مشاركون فيها شكاوي أمام المحكمة الإدارية يطعنون في قانونية تنظيم المزايدة، التي نظمت بعد المزايدة الرابعة و تم تأجير سوق السيارات لأول مرة في تاريخه بسعر يفوق 10 ملايير سنتيم.
المزايدة شارك فيها 6 مستثمرين أودعوا ملفاتهم على مستوى البلدية، غير أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وافقت على 3 ملفات فقط، وأقصت الملفات الثلاث المتبقية و أبلغت كل واحد سبب إقصائه ورفض ملفه، و تم بعدها تنظيم المزايدة التي رست على أحد المستثمرين و بمبلغ 9 مليار سنتيم، و هو ما دفع بأحد المقصيين الثلاثة إلى التقدم بشكوى لدى السلطات الولائية و الجهات القضائية، كشف فيها بأن المزايدة صاحبتها تجاوزات حسبه، مبينا بأن المزايدة و لأول مرة تصل هذا المبلغ الذي رست عليه، مشككا في صحة الملفات الثلاثة المعتمدة التي يملك أصحابها سجلات تجاريا حديثة النشأة على عكس ما يشترطه القانون بأن يكون سجل الشخص المزايد ذو أقدمية.
فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك الوطني من جهتها باشرت تحقيقاتها في الملف، و قد حولت الملف لنيابة المحكمة التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى.
أحمد ذيب
