التمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد رئيس بلدية خناق مايون (م.م) عن تهمة تبديد أموال عمومية واستعمال أملاك عمومية على نحو غير شرعي، وإساءة استغلال الوظيفة.
القضية تتعلق بتزويد رئيس البلدية لمسكنه بالطاقة الكهربائية من مدرسة ابتدائية، و بمنح سكن ريفي لقريبه. وهي المسائل التي فتحت بشأنها مصالح الأمن تحقيقات موسعة في صائفة 2015 بناء على رسالة مجهولة تفيد بأن «المير» قام بتزويد مسكنه بالكهرباء من مدرسة بطريقة غير قانونية، و منح سكنات ريفية لأقاربه، رغم عدم توفر الشروط القانونية لديهم.
رئيس بلدية خناق مايون الذي تحصل على حكم بالبراءة من محكمة تمالوس الابتدائية في ذات القضية نفى أمس أمام مجلس قضاء سكيكدة التهم المنسوبة إليه، وأكد بأن تزويد مسكنه بالكهرباء من المدرسة لا أساس لها من الصحة وهي مجرد إشاعات تحاول أطراف تلفيقها له، وفيما يخص منحه سكنات ريفية لأقاربه فقد كانت العملية مثلما قال طبقا للقوانين المعمول بها بصفتهم مواطنين ومن حقهم الاستفادة.
و قد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى 13 جويلية القادم.
كمال واسطة
