صادقت بلدية قسنطينة مؤخرا على نتائج المزايدات العلنية التي تم تنظيمها لإيجار عدد من ممتلكاتها، في خطوة قال رئيس البلدية بأنها تهدف إلى تعزيز مداخيلها المالية واستغلال أملاكها بفعالية، حيث تم تأجير محطة نقل المسافرين الغربية بعد أن ظلت مغلقة منذ سنوات بأزيد من 214 مليون سنتيم للعام ، كما تم كراء مواقف سيارات ومحلات تجارية و مكاتب بمبالغ متفاوتة، فيما ظل المذبح البلدي وبعض الممتلكات دون إيجار بسبب عدم تقدم أي مستأجر.
وبعد سنوات من الغلق وفسخ العقد مع مؤسسة سوغرال العمومية مؤخرا ، وافقت البلدية على مزايدة تأجير محطة المسافرين الغربية بحي بوالصوف لمتعامل خاص ، بقيمة إيجار سنوية بلغت 214 مليون سنتيم، ما يعكس موقعها الاستراتيجي وأهميتها في شبكة النقل بالمدينة، كما تم تأجير مستودع تابع لبلدية قسنطينة يقع بالطابق الأرضي لأحد البنايات بنهج العربي بن مهيدي مقابل 21.5 مليون سنتيم.
وعرفت المزايدة الأخيرة، تأجير مركز الاستقبال الكائن بنفس الحي بمبلغ 110 مليون سنتيم سنويا إضافة إلى مكتب بسوق القماص الذي سيستغله النادي الرياضي للحي، مقابل67 ألف دينار في نفس السياق، تم تأجير محل آخر بالسوق الحرفي البوليغون بمبلغ 15.5 مليون سنتيم .
ومن بين الممتلكات الأخرى التي شملتها المزايدة، عدة مواقف سيارات في مواقع مختلفة من المدينة، حيث تم تأجير موقف سيارات في نهج طاطاش بلقاسم بمبلغ 90 مليون سنتيم وموقف آخر بمحاذاة ملعب حسان بورطل بقيمة 82 مليون سنتيم، إضافة إلى موقف ثالث أسفل سوق بومزو الذي بلغ سعر إيجاره 74 مليون سنتيم، وتعكس هذه الأرقام الطلب المتزايد على الفضاءات المخصصة لركن السيارات، خاصة في الأحياء الواقعة بوسط المدينة أو المحيطة بالفضاءات التجارية.
ورغم نجاح هذه المزايدات في تحقيق مداخيل هامة للبلدية، إلا أن بعض الممتلكات لم تلق اهتماما كافيا من المستثمرين، حيث تم الإعلان عن عدم جدوى بعض العروض بسبب غياب المشاركين، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى جاذبية هذه الممتلكات، وهل تحتاج إلى تحسينات أو مراجعة شروط التأجير لجذب المستثمرين، حيث لم يتقدم أي مستثمر لإيجار المذبح البلدي الذي يعد من بين أكبر الممتلكات البلدية المدرة للدخل في وقت سابق ، في حين ماتزال العديد من المحلات بسوق البوليقون للجملة غير مؤجرة.
وأكد رئيس البلدية شراف بن ساري، أن عملية تثمين الممتلكات ستظل متواصلة، و ذلك ضمن سياسة تنويع الموارد المالية للبلدية، حيث أن استغلال الممتلكات العمومية بطريقة اقتصادية سيساهم في تحسين المداخيل كما أن تأجير هذه الفضاءات يتيح الفرصة للمستثمرين المحليين لتطوير مشاريعهم، مضيفا أن البلدية انتقلت إلى مرحلة تطوير ممتلكاتها حتى تواكب المتطلبات الاقتصادية المحلية مثلما سيتم مع 4 أسواق كبرى التي ستنطلق عملية ترميمها في الأيام المقبلة.
ل/ق
