كشفت مصالح ولاية برج بوعريج، أمس، عن المصادقة على قوائم تضم 2138 مستفيدا جديدا من إعانات البناء الريفي، كما تم إعداد 777 مقرر استفادة، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، موزعة عبر بلديات الولاية . و بالافراج عن هذه القوائم، تكون ولاية برج بوعريريج قد تمكنت من رفع عديد العراقيل التي تسببت في تعطل توزيع الحصص الموزعة على البلديات، مع العلم أن الولاية استفادت من حصة إجمالية قدرها 9 آلاف إعانة على مدار السنوات الثلاث الفارطة، كما أشارت ذات المصالح إلى تسجيل مؤشرات إيجابية في استهلاك الإعانات الموجهة له منذ عام 2022 وحتى الربع الأول من السنة الجارية 2025، ما يؤشر إلى التكفل بملفات المواطنين وتلبية واسعة لطلباتهم في المناطق الريفية. ووفقا لذات البيان، فقد حظيت الولاية يخصص معتبرة موجهة للبناء الريفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة والأهم من ذلك، هو المصادقة على مجمل هذه الحصص، مما أتاح للعديد من البلديات ذات الطابع الريفي، على غرار بلديات العش، بن داود، أولاد دحمان، القصور وحرازة وغيرها، الاستجابة بفعالية لطلبات المواطنين الراغبين في بناء سكناتهم الخاصة ضمن هذا البرنامج المدعم. كما سارعت المصالح المعنية الى تسوية جميع الملفات، ما سمحباستهلاك الاعتمادات المخصصة وتحقيق تقدم في معالجة الملفات المودعة وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، حيث تمت المصادقة على قوائم المستفيدين المذكورة وإعداد مقررات الاستفادة الفعلية خلال هذه الفترة القصيرة، ما يعكس تسريعا ملحوظا في وتيرة معالجة الطلبات وإصدار القرارات اللازمة. وتماشيا مع هذه الاستراتيجية الاستباقية، أفاد البيان بأنه تم بالفعل إعداد جميع القوائم الخاصة بالبرنامج الجديد للسنة المقبلة 2025، والتي تم تبليغها مؤخرا من طرف الوزارة الوصية، مع المصادقة عليها لضمان استمرارية البرنامج بنفس الكفاءة ودون انقطاع. وتبرز هذه المؤشرات الإيجابية حسب ذات المصدر، حجم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، بتوجيه ومتابعة شخصية من والي الولاية، الذي يولي أهمية قصوى لهذا الملف، لتنفيذ هذا النمط السكني الحيوي، فالبناء الريفي لا يقتصر دوره على توفير السكن اللائق للمواطنين في مناطقهم الأصلية، بل يساهم بشكل محوري في تحسين الإطار المعيشي العام، والأهم من ذلك، تثبيت السكان في الأرياف والحد من ظاهرة النزوح نحو المدن وهو ما كان له أثر إيجابي ملموس لدى المواطنين المستفيدين وطالبي هذا النوع من الدعم السكني، في سياق المقاربة المعتمدة، والتي تسعى للاستجابة لأكبر عدد ممكن من الطلبات المستوفية للشروط، وتحقيق أهداف التنمية المحلية المتوازنة التي ترتكز عليها السياسات العمومية في مجال السكن والعمران.
ع/بوعبدالله
