بدوي يأمر بتسريع عملية استرجاع العقار غير المستغل من طرف المستثمرين
توّج الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، مساء أول أمس، مع ولاة الجهة الشرقية للبلاد بجملة من التوصيات تمّ فيها التأكيد على ضرورة العمل على عصرنة طريقة تسيير العقار الصناعي والفلاحي، وذلك من خلال الإسراع في رقمنة قاعدة البيانات والمعلومات التي تحوزها الجماعات المحلية.
و أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مسؤولي الجهاز التنفيذي بالولايات 14 الشرقية بالإسراع لإنهاء عملية تطهير العقار الصناعي والتي كان قد أمر بها في وقت سابق، وذلك من أجل الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاسترداد العقار الصناعي غير المستغل من طرف المستثمرين، كما منحهم الضوء الأخضر في اتخاذ القرار فيما يخص القيام بأعمال التخطيط دون الرجوع إلى الجهات المركزية، وذلك في إجابة على جملة من الانشغالات التي رفعها الولاة خلال المناقشات، والتي انصبت حول بطء الاجراءات الخاصة بالانطلاق في عمليات التخطيط لبعض المشاريع مقارنة مع الوقت الذي تقره النصوص القانونية.
كما ركزت التوصيات على ضرورة تسهيل منح العقار الصناعي للمؤسسات العمومية في مختلف القطاعات من خلال الهبة، وذلك في إطار أطر قانونية محددة، إضافة إلى ضرورة فرض ضرائب مضاعفة على كل من قام بأشغال داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات دون احترام القوانين المعمول بها، شأنهم شأن كل من يمارس نشاط لا يتلاءم مع طبيعة هذه المناطق الصناعية. كما تم تكليف والي سطيف محمد بودربالي بمهمة التنسيق مع زملائه بالولايات المجاورة التي يمر بها الطريق الوطني رقم 5 من أجل وضع إستراتيجية تهتم بخلق واستقطاب الاستثمار الصناعي المنتج لهذه الولايات.
و إضافة إلى ذلك، أمر الوزير الولاة بضرورة دراسة الوضعية القانونية للاستثمارات التي أنجزت خارج الإطار التنظيمي، وذلك إلى جانب إعادة النظر في الإطار التنظيمي لعمل المراقبين الماليين بالبلديات من أجل تحصيل أكبر للعائدات الجبائية للممتلكات المحلية، والإسراع في تحويل عملية تسيير شبكة مياه الشرب والتطهير من البلديات إلى المصالح المختصة المتمثلة في الجزائرية للمياه.
كما طالب بدوي الولاة بضرورة وضع اقتراحات حول النهوض بولاياتهم وذلك على المدى القصير، المتوسط والطويل، من أجل تقديمها خلال الاجتماع الذي من المنتظر أن تعقده الحكومة مع الولاة خلال الدخول الاجتماعي القادم.
عبد الله.ب