منتخبـون يتسـاءلون عن عـدم إنـجاز سكنـات مُوجهـة لعـائلات ضحـايـا الإرهـاب
عرفت دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، جدلا حول عدم إنجاز مشروع 100 سكن لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب منذ سنة 2004، فيما برّر مديرا الإدارة المحلية و النشاط الاجتماعي التأخر، بكون المبلغ المقدم من وزارة التضامن “غير كاف”.
و ورد في تقرير أعدته لجنة تضم منتخبين بالمجلس، أن المشروع لم يتجسد رغم تلقي السلطات الولائية مبلغ 10 ملايير سنتيم من أجل تنفيذه، قبل نحو 12 سنة، لكنها أموال لم تصرف و تم تحويلها من سنة إلى أخرى، حيث طالب منتخبون بتبريرات في هذا الخصوص، ليؤكد مدير الإدارة المحلية أن عدم تجسيد المشروع سببه إصرار وزارة التضامن على إنجاز 100 مسكن رغم أنها تعتبر المبلغ الذي قدمته مجرد مساهمة، حيث يستحيل، حسبه، إنجاز السكنات المطلوبة بمبلغ 10 ملايير سنتيم، حتى قبل 10 سنوات، مضيفا أن ولايات لجأت ضمن المشروع ذاته، إلى حلول أخرى من خلال توزيع المبلغ كإعانات في إطار السكن الريفي، كما قال أن السلطات الولائية راسلت الوزارة المعنية من أجل إضافة مبلغ كاف لإنجاز 100 مسكن أو التخلي عن المشروع.
من جهته أكد مدير النشاط الاجتماعي أنه قد تم إعداد دراسة مؤخرا لإنجاز مساكن بقيمة المبلغ الممنوح، حيث تم وضع مخطط لبناء 36 مسكنا، لكن الدراسة أظهرت بأن المبلغ غير كاف و لذلك سيتم تقليص العدد إلى 24 مسكنا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأرقام تشير إلى أن 95 بالمائة من عائلات ضحايا الإرهاب المسجلين في قوائم طالبي السكن، استفادوا من سكنات ضمن مختلف الصيغ التي تقدمها الدولة، و ذكر بأن 24 سكنا سيتم توزيعها على مستحقيها، في حالة تم الموافقة على انجازها.
عبد الرزاق.م