عدم إتمام تأهيل طريق تاغيت يثير استياء السكان
أبدى مستعملو الطريق الوطني 31 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة مرورا بأريس، استياءهم وتذمرهم بسبب عدم إتمام أشغال إعادة تأهيل محور الطريق بمنطقة تاغيت على مسافة تقدر بكيلومترين.
و ذكرالسكان أن الأشغال توقفت وغادرت آليات الإنجاز الورشة منذ أشهر، وهو ما جعل المشروع الذي يتضمن أشغال توسعة وإعادة تعبيد غير مكتمل. و هو المشكل الذي أعلن والي باتنة ردا على تساؤلات أعضاء المجلس الولائي أنه تم التكفل به على عاتق مصالح الولاية، على أن ينجز الشطر المتبقي من مشروع إعادة تأهيل الطريق على ميزانيتها.
و دق مستعملو الطريق الوطني 31 ناقوس الخطر بسبب عدم استكمال الجزء المتبقي من الأشغال بعد تدهور وضعيته و تحوله إلى خطر على مستعمليه نظرا لانجراف التربة على جانبي الطريق الواقع وسط المرتفعات الجبلية في الجهة الشرقية من ولاية باتنة. و استغرب السكان في منطقة تاغيت و القرى المجاورة لها بقاء جزء من طريق لا يتجاوز طوله كيلومترين دون تهيئة أو إعادة تأهيل، حيث لم تشمله الأشغال، و يشكل الجزء المتبقي الذي وقفنا عليه خطرا نظرا لانجراف التربة على حافته واهترائه في الوقت نفسه، بحيث أصبح لا يسع مركبة واحدة في الاتجاه الواحد وهو ما بات مصدر خطر لاحتمالات حدوث اصطدام بين مركبات. عدم إتمام الجزء المتبقي رغم تأهيل ما يزيد عن 70 كيلومترا من الطريق، كان أيضا محل انشغال المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة في شهر جوان الماضي، حيث تم طرح سؤال سبب عدم استكمال الجزء المتبقي.
و كان عضو المجلس رشيد قادري قد طرح تساؤلا على مصالح مديرية الأشغال العمومية حول سبب استثناء الجزء المتبقي بمنطقة تاغيت، خاصة وأن المنطقة تاريخية، حيث أشار ذات العضو إلى استثناء جزء يمتد من مقام اندلاع الثورة التحريرية إلى غاية النصب التذكاري لمعركة مصفاح مستنكرا عدم مواصلة أشغال الإنجاز في منطقة تاريخية كانت قد شهدت أولى رصاصات ثورة التحرير. و كان والي باتنة قد وعد في رده على الانشغال المتعلق باستكمال أشغال تأهيل الطريق في جزئه الممتد بمنطقة تاغيت خلال الدورة العادية للمجلس، بأخذه على عاتق ميزانية الولاية.
و قد تعذر علينا الاتصال بمدير قطاع الأشغال العمومية لمعرفة التطورات حول المشروع بعد أخذ السلطات الولائية لانشغال السكان بعين الاعتبار.
يـاسين/ع
مقترحات لتمديد وإعادة تصنيف طرقات بالبلديات الجنوبية
أعدت لجنة مختصة في التنمية المحلية والتجهيز بولاية باتنة، مقترحات تتعلق بإعادة تصنيف مجموعة من الطرق والمسالك على مستوى مختلف البلديات الجنوبية بالولاية، حيث من المنتظر أن يتم عرض هذه المقترحات على مديرية الأشغال العمومية من أجل النظر فيها و دراستها.
وحسب مصادر مطلعة فإن المقترحات تتعلق بإمكانية إنجاز مشروع لتمديد الطريق الولائي رقم 11 بإقليم دائرة الجزار، إذ أوضحت لنا المصادر ذاتها بأن الطريق يمتد من مقر البلدية إلى حدودها مع ولاية المسيلة على مسافة تصل إلى حدود 34 كلم، و يتضمن مقترح التمديد إضافة 18 كلم أخرى لتصبح المسافة 52 كم وذلك لتسهيل تنقل المواطنين و حركة المركبات.
كما تضمنت المقترحات إعادة تصنيف طرق أخرى على غرار الطريق البلدي "تالخمت" الذي يربط بلدية راس العيون بالطريق الوطني رقم 77 عبر مسافة تصل إلى حدود 18 كلم، علما بأن هذا الطريق البلدي يتقاطع أيضا مع الطريق الوطني رقم 86، ناهيك عن الطريق البلدي الذي يربط بلدية بيطام بالطريق الوطني رقم 70 على مستوى الفرع البلدي أولاد عيش، حيث تضمن المقترح إعادة تصنيفه وتحويله إلى طريق ولائي خاصة مع ارتفاع عدد مستعمليه في الآونة الأخيرة. و من بين المقترحات أيضا حسب مصادرنا تسجيل عمليات إعادة الاعتبار للطريق الذي يربط بين بلدية عين التوتة والطريق الوطني رقم 28 مرورا ببلديات أولاد عوف و سفيان وصولا إلى بلدية سقانة على مسافة تصل إلى 40 كلم، خاصة مع إعادة تهيئته مؤخرا، حيث إقترح إعادة تصنيفه و تحويله إلى طريق ولائي.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات تم إرسالها إلى مديرية الأشغال العمومية للنظر فيها ودراستها من أجل تجسيدها مستقبلا، مع العلم بأن العديد من الطرق والمسالك التي تربط بين البلديات في الجهة الجنوبية من ولاية باتنة استفادت من مشاريع إعادة تهيئة لتسهيل عملية تنقل المواطنين عبر مختلف مناطق الولاية.
ب.بلال