الترخيص بالبناء فوق أرض تابعة لأملاك الدولة ببوالصوف
علمت النصر من مصادر متطابقة، أن مصالح بلدية قسنطينة منحت ترخيصا لخواص بالبناء فوق أرض تابعة لمديرية أملاك الدولة بحي بوالصوف، رغم أن العقار كان محل تحقيق قضائي.
و استنادا للمعلومات التي تحصلنا عليها، فإن القضية تتعلق بالعقار رقم 942 غير بعيد عن الملعب الجواري، أين باشر أحد الخواص أشغال تشييد بناية، بموجب ترخيص بالبناء منح له من طرف بلدية قسنطينة في شهر سبتمبر 2015، ممضي من نائب رئيس البلدية السابق المكلف بالإنجازات و المُحوّل خلال الدورة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية بالبلدية، في حين صدر حكم نهائي عن المحكمة العليا بتاريخ 15 سبتمبر من نفس السنة، يقضي بتعيين خبير للنظر في مخطط تقسيم العقار الذي تم إعداده سنة 1952.
كما أفاد مصدر من بلدية قسنطينة، أن الملف تم التطرق له في اجتماع الشباك الموحد الأخير للنظر في رخص البناء، بحضور «المير» الحالي، دون أن يذكر ما تم اتخاذه من قرارات، مضيفا أن الترخيص مُنح على أساس حكم قضائي بصيغة تنفيذية، يحوزه المعني على أساس أن الأرض ملك له.
أما مدير أملاك الدولة لولاية قسنطينة، فقد أكد في تصريح للنصر أن ملف العقار رقم 942 لا يزال في العدالة، كون المحكمة العليا أمرت بتعيين خبير للنظر في مخطط تقسيم الأرض، مضيفا أنه يتابع الملف منذ تعيينه على رأس القطاع شهر فيفري الماضي، على أن يتخذ الإجراء المناسب فور انتهاء الخبير من العمل المكلف به.
نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالانجازات، أكد، أمس الأربعاء، في اتصال بالنصر، أن القضية لم يفصل فيها بعد على مستوى البلدية، سيما أن العقار رقم 942 بحي بوالصوف صدرت في شأنه عديد الأحكام القضائية، كما حمل ذات المتحدث المسؤولية لإدارة البلدية، بسبب إحالة الملف على الشباك الموحد و منح رخصة بالبناء لأحد الخواص، رغم أن البلدية كانت طرفا في نزاع قضائي حول ذات العقار في وقت سابق، كما أوضح ذات المتحدث أن المجلس سيعيد النظر في القضية بعد الفصل في النزاع القائم حول ملكية القطعة الأرضية المذكورة. عبد الله.ب