مستفـيدون من قطــع أرضــية ببوالصــوف يطــالبـون برخـص البــنــاء
يطالب أصحاب 5 قطع أرضية تقع بالمنطقة المسماة «لمجة بليغون» بحي بوالصوف بقسنطينة، بالحصول على تراخيص البناء، و ينفون أن تكون الأراضي التي حصلوا على عقود ملكية بشأنها قبل 12 سنة، محل نزاع قضائي حاليا، و هو نفس ما يؤكده صاحب قطعة أرضية سادسة، يقول أنه حصل على ترخيص بالبناء بعد رفعه لجميع التحفظات التقنية. و ذكر عدد من المعنيين الخمسة للنصر، و يتعلق الأمر بـ «ب.ج» و «م.أ»، أنهم اشتروا سنة 2003 أرض شيوع من ورثة في الوعاء العقاري للقطعة الأرضية رقم 942، و حصلوا بموجب ذلك على عقود ملكية مشهرة بعد سنة، و قد كان معدل مساحة كل قطعة بالنسبة للمستفيدين الخمسة يقدر بحوالي 300 متر مربع، و بناء على هذه العقود حصلوا على ترخيص بالبناء من مصالح بلدية قسنطينة سنة 2006، بعدما كانوا قد أتموا الإجراءات الإدارية و التقنية. و أضاف المعنيون الذين زاروا أمس مقر الجريدة مرفقين بالوثائق الإدارية و القضائية التي تخص القضية، أنهم شرعوا بموجب الترخيص في أشغال البناء، غير أنهم تفاجأوا بعد حوالي شهر، باعتراض مديرية أملاك الدولة على العملية وإصدار البلدية أمرا بوقف الأشغال، قبل أن ترفع المديرية المذكورة قضية ضد المعنيين الخمسة لدى القضاء المدني بتهمة التعدي على أملاك الدولة، و هي دعوى أصدرت في شأنها الغرفة المدنية بمجلس قضاء قسنطينة، سنة 2008، قرارا برفض الدعوى لعدم التأسيس. ويقول المعنيون أن مديرية أملاك الدولة لم تنقض هذا القرار، لكنها رفعت قضية أخرى مشابهة خارج الخصومة و في نفس السنة ضد مشتري الأرض و الورثة الذين باعوها، لتقرر الغرفة ذاتها تعيين خبير لإعداد خبرة تقنية تحدد إن كانت قسمة الأراضي قد شملت عقارا ملكا للدولة كان يملكه معمّر قبل الاستقلال، حسبما جاء في نص القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه، ليأتي تقرير الخبير لصالحهم بتأكيده أنه لا يوجد تعدّ على أملاك الدولة، لكن المحكمة عيّنت خبيرا ثانيا ثم ثالثا توصلا للنتيجة ذاتها. وعلى إثر ذلك، أصدر القضاء، سنة 2013، حكما نهائيا بعدم التأسيس نقضته بلدية قسنطينة، فقررت الغرفة العقارية بالمحكمة العليا سنة 2015، إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 2013، دون إحالة، و جاء في نص القرار الذي تحوز النصر نسخة منه أنه “لم يبق للنزاع ما يمكن البت فيه”، لـ “إساءة تطبيق القانون” و مرور القضية على الغرفة المدنية و ليس المحاكم الإدارية، رغم أن الأمر يتعلق بقضية تُعد مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها.
و خلُص المعنيون الخمسة إلى أن وضعيتهم اليوم “قانونية”، كما يستغربون حديث مدير أملاك الدولة و مصالح البلدية عن قضية لا تزال في أروقة العدالة و محلّ نزاع، مطالبين بلدية قسنطينة بالإسراع في منحهم رخص البناء بعد أزيد من 10 سنوات من الانتظار، سيما أن ملفهم قد أغلق على مستوى العدالة، على حد قولهم. من جهة أخرى، ذكر السيد “ن.أ” و هو مستفيد من قطعة أرضية بمساحة 700 متر مربع بالعقار رقم 942، أنه لم يتابع لا من بلدية قسنطينة و لا من مديرية أملاك الدولة، حيث تحصل، مؤخرا، على رخصة البناء بصفة قانونية بعد رفعه جميع التحفظات التقنية و إتمامه لكامل الإجراءات الإدارية المطلوبة. ي.ب