تجديد أعضاء الغرفة الجهوية للموثقين بحضور قرابة 500 ممارس
انتُخب، نهار أمس بقسنطينة، أعضاء جدد للغرفة الجهوية للموثقين بحضور قرابة 500 ممارس، و ذكر مقرر الغرفة الجهوية و عضو الغرفة الوطنية، أن المجلس الأعلى للموثقين لم يجتمع لمناقشة انشغالات الممارسين، و ذلك منذ تأسيسه سنة 2007.
و شهد بهو قصر الثقافة مالك حداد إقبالا كبيرا من طرف موثقي 19 مجلسا على مستوى الولايات الشرقية للوطن، أين وصل عدد الموقعين إلى غاية الساعة الحادية عشر صباحا إلى 480 موثقا من إجمالي 622 ممارسا مسجلا على مستوى الغرفة الجهوية، حيث أكد بن غازي مولود مقرر الغرفة الجهوية و عضو الغرفة الوطنية، أن مستوى الحضور تجاوز النصاب القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات، و المقدر بثلثي عدد الممارسين، موضحا أنه سيتم تشكيل مكتب تصويت كلجنة مستقلة تتكون من 5 أعضاء غير مترشحين و ليسوا أعضاء في الغرفة الجهوية.
و بوجود محضر قضائي، تم إنتخاب 17 عضوا جديدا للغرفة الجهوية من بين 32 مترشحا، علما أن عهدة أعضائها محددة بـ 3 سنوات حسب القوانين المعمول بها، في حين أضاف محدثنا أنه ينتظر اجتماع المكتب المنتخب خلال أسبوع لاختيار رئيس المكتب من بين الأعضاء الـ 15 الجدد، إضافة إلى انتخاب أمين مال، أمين عام، نقيب و مقرر، و قال بن غازي أن 7 أعضاء من الغرفة الجهوية المعاد انتخابها، سيمثلون الأخيرة في الغرفة الوطنية بالعاصمة، مؤكدا أن الهيئة المنتخبة سوف تجتمع لوضع برنامج عمل لمدة 3 سنوات، قبل عرضه على الجمعية العامة للمناقشة.
و ذكر مقرر الغرفة الجهوية، أن قيمة اشتراكات الموثقين تم رفعها من مبلغ 15 ألف دج إلى 35 ألف دج، ثم وصلت إلى 45 ألف دج يتم تسديدها سنويا من قبل الممارسين المسجلين، و هي العملية التي سمحت، حسبه، بإنجاز المقر الجهوي الذي دخل حيز الخدمة منذ حوالي 4 سنوات، مشيرا إلى التوجه مستقبلا نحو إنجاز مقرات أخرى بالتنسيقيات، كما قال ذات المصدر، أن هناك العديد من المطالب المهنية المطروحة من قبل الموثقين لكنه لم يذكرها، مشيرا إلى أن تأخر اجتماع المجلس الأعلى للتوثيق منذ تأسيسه سنة 2007، أجّل مناقشة هذه المطالب إلى غاية يومنا هذا، مؤكدا أن هذه الهيئة هي المخول الوحيد للنظر في هذه المطالب و إيجاد تسوية لها.
خالد ضرباني