إجراء القرعة لـ 500 مكتتب في عدل 2 بخنشلة
تم أول أمس إجراء عملية القرعة لمكتتبي عدل 2 بخنشلة ضمن حصة أولية تقدر بـ 500 سكن و كشفت الوكالة المحلية لتطوير السكن أن تسليم المفاتيح للمكتتبين الذين دفعوا المساهمة المالية كاملة سيكون مباشرة بعد توقيع العقود .
وتشمل العملية جميع المكتتبين المتبقين حيث خصت في مرحلتها الأولى 500 مكتتب، بعد القيام بعملية القرعة الإلكترونية على مستوى المديرية الجهوية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بقسنطينة، و أكدت مصادر من الوكالة أنه سيتم تسليم المفاتيح للمعنيين الذين أتموا إجراءات التوثيق بمراحل خلال الشهر الجاري، من أجل تسهيل العملية أكثر للمكتتبين والوكالة والموثقين، كما كشف ذات المتحدث أن منح الوثائق لتوقيع العقود سيتواصل وسيرافق ذلك أيضا عملية استدعاء المكتتبين الذين قاموا بدفع جميع الأشطر، وطمأن الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة الأولية أنه سيتم إدراجهم في القوائم التي ستصل في الأيام المقبلة لمقر الوكالة بديوان مؤسسات الشباب . وبخصوص تساؤلات بعض المسجلين الذين لم تصلهم الإستدعاءات لدفع باقي تكاليف الشقة، أكدت مصادر من الوكالة أن العملية تسير بصفة عادية وما عليهم إلا الإطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني لأن الوكالة الوطنية تواصل إرسال الإستدعاءات لسحب أوامر الدفع وكل مسجل قام بتسديد الشطر الأول سيتمكن من الحصول على مسكنه بعد إتمام جميع الإجراءات الخاصة بدفع الأشطر المتبقية وتوثيق العقود إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
و سجلت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه فرع ولاية خنشلة إلى غاية يوم الخميس الماضي تسليم 1200 أمر بالدفع لأصحابها منهم 800 مكتتب أتموا دفع المستحقات المتبقية من تكلفة المسكن. وسيتمكنون في الأيام القادمة من الحصول على قرارات التخصيص بعد استكمال إجراءات توقيع العقود لدى الموثقين الثلاثة الذين تم تحديدهم.
ع بوهلاله
تمديد آجال أداء المستحقات إلى نهاية السنة
تخلف 1200 رب عمل عن تسوية الوضعية تجاه صندوق «كناص»
أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بخنشلة عن تمديد آجال أداء المستحقات إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية وذلك نزولا عند رغبة العديد من أرباب العمل الذين أبدوا استعدادا كبيرا لتسوية وضعياتهم إزاء الصندوق.
وأيضا بسبب الإقبال الكبير للتسوية المالية و الإدارية طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والامتيازات التي وضعها الصندوق لفائدة أرباب العمل للاستفادة من جدولة تسديد المستحقات لدى الضمان الاجتماعي في إطار المادة 57 من قانون المالية التكميلي المذكور.
حيث يعد هذا الإجراء جهدا إضافيا خصصه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قصد السماح لأرباب العمل للامتثال للإجراءات المتخذة من طرف الصندوق لجدولة الديون المستحقة والاستفادة من الإعفاء من الغرامات المالية وزيادات التأخر بعد دفع كل الأقساط.
كما يسجل الصندوق أن عدد المعنيين هو 1200 رب عمل من بين 3400 حيث سيتم اللجوء مباشرة بعد انتهاء مهلة التمديد إلى اتخاذ إجراءات إدارية صارمة فضلا عن تحويل ملفات المعنيين إلى الجهات القضائية.
ع بوهلاله