فتح مكاتب صرف العملة الصعبة ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الحالي
• المعاملات الجارية تخضع لمراقبة شديدة
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس على هامش الإطلاق الرسمي للدفع الإلكتروني ، عن التحضير لميكانيزمات وآليات جديدة لإعادة تنظيم السوق النقدي، وكذا البحث عن آليات جديدة لإعادة تمويل البنوك، لتمكينها من المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني في ظل الظرف المالي الذي تمر به البلاد.
وقال المصدر أن الاجراءات الجديدة من شأنها مكافحة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، و ذلك بفضل المراقبة الشديدة التي أضحت تخضع لها المعاملات الجارية سواء في الداخل او الخارج، خاصة في إطار عمليات الاستيراد، قائلا إن التجاوزات تقلصت كثيرا، وهي تخضع لقوانين صارمة، مضيفا أن الرهان الذي يواجه قطاع المالية حاليا، هو جلب الموارد المالية، عن طريق اقتراح منتوجات بنكية جديدة تتلاءم مع طموحات المواطنين، وتشجعهم على التوجه للبنوك لإيداع أموالهم ولإبرام مختلف المعاملات.وفي تعقيبه على سؤال يتعلق بإمكانية فتح مكاتب صرف العملة الصعبة، قال السيد لوكال إن ذلك ليس ضمن جدول الأعمال، بحجة أن اعتماد هذه الصيغة تتطلب ضرورة توفر جملة من الشروط، من بينها عنصر الفعالية والجودة حتى تساهم هذه المكاتب بشكل إيجابي في سوق العملة الصعبة، مستبعدا مراجعة قيمة الدينار، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقراره نسبة التضخم، نافيا في سياق آخر تأخر صدور التقرير السنوي لبنك الجزائر بخصوص الظرف المالي للبلاد، قائلا إنه يجري حاليا إعداده لعرضه على غرفتي البرلمان.وأضاف المتحدث أن الأموال التي جمعت عن طريق القرص الإلزامي ستوجه لتمويل الاستثمارات، للمحافظة على نسبة النمو، مرجئا انتهاء العملية بغرض تقييمها
لطيفة بلحاج