الدينار يتأثر بتقلبات السوق و الحكومة لم تقم بتخفيض قيمته
نفى وزير المالية حاجي بابا عمي أمس، مراجعة بعض الضرائب التي تم رفع قيمتها في قانون المالية 2017، كاشفا عن الشروع في إعداد صيغة جديدة لامتصاص الأموال المتداولة من السوق السوداء، بعد تقديم حصيلة عن القرض الإلزامي.
وقال وزير المالية في تصريح على هامش فعاليات الإعلان الرسمي عن انطلاق الدفع الإلكتروني التي جرت بفندق الأوراسي بالعاصمة، بحضور رؤساء عدد من البنوك والمؤسسات المالية، إن هيئته تقوم بدراسة كيفية استغلال أموال السوق السوداء، من خلال إقرار قرض جديد موجه إلى الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، لإقحامها في تحقيق النمو الاقتصادي، بعد الاستعانة بصيغة القرض الإلزامي، الذي تم التمكن بفضله من جمع أموال معتبرة، أكد المصدر أنه سيكشف عن قيمتها الإجمالية خلال الأيام القليلة المقبلة، وربط بابا عمي اعتماد القرض الجديد، بتبني الحكومة لهذه الصيغة التي ما تزال قيد الدراسة.
ونفى الوزير أن يكون رئيس الجمهورية تدخل شخصيا لمراجعة بعض المواد الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، خلافا لما تداولته بعض المصادر الإعلامية مؤخرا، بشأن قيام الرئيس بتعديل المواد التي تتضمن رفع قيمة بعض الضرائب، كما نفى لجوء الحكومة إلى خفض قيمة الدينار، التي تخضع لتغيير مستمر، على غرار باقي العملات بحسب تقلبات السوق، وأعطى على سبيل المثال تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالأورو، حيث انخفض من 1.40 إلى 1.10، متسائلا عن كيفية استقرار الدينار الجزائري في ظل هذه المتغيرات، موضحا أن مراجعه قيمة العملة الوطنية ليس قرارا سياسيا، بل هو ناجم عن التحولات التي تشهدها العملات الأخرى، مضيفا أن الدينار الجزائري ظل مستقرا طيلة الفترة الأخيرة، أي منذ شهر جوان الأخير.
وفي رده عن سؤال يتعلق باعتماد مكاتب صرف العملة، لمواجهة السواق الموازية، أفاد وزير المالية أن ذلك يخضع لترخيص من بنك الجزائر، الذي تلقى عددا من الطلبات، رفض ممثل الحكومة الكشف عنها. وجاء تصريح الوزير على هامش الإطلاق الرسمي للدفع الإلكتروني، الذي شمل في البداية بنوكا، ويستهدف في مرحلة أولى مجموعة مؤسسات اعتمدت هذه الصيغة في التعامل مع زبائنها، من بينها شركات الهاتف النقال والتأمينات، والخطوط الجوية الجزائرية، في انتظار التحاق مؤسسة سونلغاز، لتمكين المواطنين من تسديد الفواتير عن بعد، اعتمادا على جهاز حاسوب وبطاقة بنكية، دون الحاجة إلى التنقل، أن هذه الصيغة ستسهم في إضفاء مرونة على المعاملات الاقتصادية، وتحقيق مداخيل لفائدة المؤسسات، من خلال تحصيل مستحقاتها، في حين أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسعى تحديث النظام المالي والبنكي، في انتظار صدور قانون التجارة الإلكترونية، الذي يسمح بولوج مرحلة الاقتصاد الرقمي، موضحا أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات أساسية، من بينها جمع الموارد المالية، عن طريق طرح منتوجات وخدمات مالية جديدة لاستقطاب الزبائن. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي و العصرنة معتصم بوضياف من جانبه، أن استحداث أدوات الدفع عن بعد تساعد على تقريب المواطن من مؤسسات الخدمة، ودفع الفواتير عن بعد، فضلا عن خلق أدوات التواصل مع الزبائن، مطمئنا بأن هذا النظام الجديد تم تأمينه من مختلف أشكال محاولات الغش.
لطيفة/ب