موظفو مديرية السياحة بسكيكدة يحتجون ويطالبون برحيل المدير
قامت أمس، مجموعة من الموظفين والعمال بمديرية السياحة بولاية سكيكدة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل المقر، مطالبين برحيل المدير بسبب ما اعتبروه تجاوزات مرتكبة في حقهم، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم، بينما اعتبر المدير أن مطالب الموظفين غير مؤسسة.
المحتجون تجمعوا بمدخل المقر الذي يجاور مقر المجلس الشعبي الولائي، ورفعوا شعارات تندد بتصرفات المدير وقالوا "بأن الوضع أصبح لا يطاق و يستحيل العمل مع المدير ". ورفع الموظفون انشغالات عديدة سبق وأن قاموا حسبهم بطرحها على المدير أبرزها غلق أبواب الحوار، التعسف في استعمال السلطة وإسداء العقوبات المخالفة للقانون، و حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية، ناهيك عن الاهانة المعنوية التي يتعرضون لها يوميا من خلال عبارات السب والتفوّه بالكلام البذيء لأتفه الأسباب سواء مع الموظفين أو الموظفات، وهي تصرفات جعلت العلاقة بين الموظفين وبين المدير مثلما أضافوا تتأزم إلى درجة أنهم لم يعد بإمكانهم مواصلة العمل.
وأشار المحتجون من موظفي مديرية السياحة إلى أن المدير سبق وأن وعدهم بالجلوس على طاولة الحوار لدراسة الانشغالات المطروحة بعد عودته من أداء مناسك العمرة لكنهم تفاجئوا، بعد عودته من العمرة بتزايد حدة تلك التصرفات.
علما أن لجنة وزارية حلت شهر جوان الفارط وقامت بالاستماع إلى العمال والمدير بخصوص الانشغالات المطروحة.
المدير أوضح في إجابته على مطالب العمال بأن الانشغالات المطروحة سبق وأن قام برفعها للوالي وعقد مع ممثلي الموظفين والعمال اجتماعا، خلص إلى أن الانشغالات المطروحة غير مؤسسة، مؤكدا بأن أبواب مكتبه تبقى مفتوحة أمام جميع الموظفين دون استثناء عكس ما يدعيه الموظفون، و نفى مدير السياحة ما نسبه له المحتجون من تفوّه بالكلام البذيء.
كمال واسطة
بعد غلق سكان بني عمروس مقرها ليومين
فتح مقر بلدية الشرايع بالقوة العمومية و توقيف 12 محتجا
تدخلت مساء أمس مصالح القوة العمومية ممثلة في فرقة التدخل التابعة للدرك الوطني بسكيكدة من أجل إنهاء احتجاج سكان قرية بني عمروس ببلدية الشرايع غرب ولاية سكيكدة بعد غلقهم مقر البلدية بالأقفال لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإصلاح الطريق. و جاء تدخل عناصر الدرك لفتح المقر أمام رفض السكان المحتجين التحاور مع السلطات البلدية وإصرارهم على حضور والي سكيكدة أو لجنة عنه لنقل انشغالهم، وقد تدخلت قوات الدرك أمس لتفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع و أوقفت 12 شخصا من المحتجين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى45 سنة، فيما أصيب تلميذان من القرية كانا بالقرب من موقع الاحتجاج، و قد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم فتح البلدية وعاد العمل بها بصفة عادية مساء أمس، بعدما شلت مختلف المصالح بها تماما لفترة يوم ونصف.
وحسب حديث ممثلين عن السكان المحتجين فإن معاناتهم كبيرة جراء تدهور الطريق والذي لم يعرف الإصلاح منذ السنوات الأولى من الاستقلال رغم الشكاوى العديدة والمتكررة، بشأن المطلب الرئيس و الوحيد للسكان، إلا أنه بقي دون تجسيد على أرض الواقع، نتيجة عدم استجابة السلطات المحلية و الولائية.
وكشف السكان عن معاناتهم اليومية، حيث يضطرون لقطع المسافة المذكورة مشيا على الأقدام، وهو ما حرم الكثير من أبنائهم من مواصلة الدراسة وانقطعوا عن مزاولة تعليمهم عند نهاية المرحلة الابتدائية، لاسيما البنات.و ذكر المحتجون أن المعاناة تكون شديدة عند نقل المرضى حيث يتم استعمال الشاحنات لعبور الطريق أو حمل المرضى على الأكتاف بسبب عزوف أصحاب سيارات النقل عن التنقل إلى القرية بحجة تدهور وضعية الطريق، المحتجون أصروا على مواصلة حركتهم ورفضوا الحديث مع السلطات البلدية، و طالبوا بحضور والي سكيكدة أو لجنة ممثلة عنه من أجل نقل انشغالهم و دراسة إمكانية تجسيد المشروع في أقرب الآجال.
رئيس البلدية أكد أن طريق قرية بني عمروس تم ترميمه سنة 2013 بقيمة 300 مليون سنتيم من ميزانية البلدية وهو حاليا يوجد في وضعية تسمح بمرور السيارات، و ذكر المير أن مصالح البلدية تتدخل كل شتاء من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه وفق الإمكانيات المتاحة.
وعن مطلب تعبيد الطريق المذكور أوضح رئيس البلدية أن المشرع يتطلب غلافا ماليا ضخما ضمن المشاريع القطاعية، وهو مقترح ضمن أولويات مشاريع الطرقات البلدية، حيث تم إنجاز دراسة تقنية للطريق على مسافة 3.5 كلم وإرسالها إلى السلطات بالدائرة والولاية في انتظار الظفر بالمشروع.
بوزيد مخبي