تبــون: زيـادة في قيـمة سكـنـات "عدل2" بنسـبـة 23 بـالـمئـة
تعهد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بالانتهاء من تسليم سكنات عدل واحد نهاية 2016 إلى غاية مطلع سنة 2017، موازاة مع توزيع سكان عدل 2 على مستوى بعض الولايات الداخلية، نافيا مواجهة أي مصاعب مالية من شأنها أن تعيق تنفيذ هذه البرامج، متهما أطرافا باستهداف قطاعه.
وأكد تبون في تصريح على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أنه ملتزم بتنفيذ تعهداته، المتضمنة تسليم مشروعي عدل1 و عدل 2 مع نهاية 2016، إلى غاية بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير، مع الانطلاق على مستوى الولايات التي لم يشملها برنامج عدل 1، في إتمام إجراءات تسليم سكنات عدل 2، بعد أن قام المكتتبون بتسديد الشطر الرابع من قيمة السكن، وذكر على سبيل المثال ولاية خنشلة، موضحا أن حوالي 12 ولاية معنية ببرنامج عدل 2013، مرجعا في ذات السياق تعطل الأشغال على مستوى بعض المواقع بالاضطرابات الجوية، مشدّدا على أن أي تأخر غير مبرر يعرض شركات الإنجاز لعقوبات مالية، موضحا أن القدرات التقنية التي تمتاز بها وكالة عدل، تمكنها من تسيير أزيد من 400 ألف ملف، خاصة ما تعلق بالجانب المالي، مطمئنا المعنيين أن معالجة الملفات تتم مرحليا، بغرض تجنب حدوث الفوضى، وتحاشى الوزير من جانب آخر التعقيب على سؤال يتعلق بسبب إقالة مسؤولين في الوزارة، معتبرا الإجراء شأنا داخليا. وأرجأ الوزير الكشف عن تاريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 على مستوى العاصمة لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، موضحا أن العملية لم تنطلق بعد، إذ يتم حاليا تنظيم الأمور بهذه الولاية التي تضم وحدها فيما يتعلق بعدل 1 وعدل 2 ، حوالي 160 ألف مكتتب، مضيفا أن العملية تجري حسب إمكانيات وكالة عدل، وأنه على مستوى ذات الولاية، يتم إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، سيحول الفائض منها لمكتتبي عدل 2، مشددا على أن تواريخ الدفع تحدد وفقا إمكانيات عدل. وقال تبون أنه تم تسخير العقار الكافي لإنجاز مشاريع عدل واحد وعدل 2، وأن الأشغال بلغت على مستوى بعض المواقع على غرار سيدي عبد الله، أزيد من 95 في المائة، مضيفا بأن الأمر يتعلق بالتزامات قدمها رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول بعدم المساس ببرامج السكن، وأنه على مستوى مجمل الولايات يوجد 920 ألف سكن من مختلف الصيغ قيد الإنجاز، دون مواجهة أي مشكل في التمويل، متهما أطرافا لم يذكرها بالاسم بالتربص بقطاع السكن، أن بعضهم لديهم أغراض انتخابية. وكشف المتحدث في رده على سؤال للنصر، أن نسبة الزيادة في سكنات عدل 2 تم تحديدها بـ 23 في المائة، بعد مفاوضات عسيرة مع وزارة المالية دامت 9 أشهر كاملة، سيتم دفعها ضمن مبلغ الإيجار الشهري وليس ضمن الأقساط، حتى لا يشعر بها المكتتبون، مع إمكانية الدفع الإجمالي لقيمة السكن، مما سيسمح للمستفيدين من الحصول على العقد وتخفيض بنسبة 10 في المائة في قيمة الشقة. وبخصوص قانون مطابقة البنايات، أفاد تبون أنه يشمل الوضعيات العالقة، حيث قام المعنيون بهذا النص بإيداع ملفاتهم لدى الجهات المعنية، موضحا أن وزارته أعطت تعليمات صارمة بتجميد عمليات البيع والإيجار بالنسبة لكل البنايات غير المكتملة، نافيا في سياق آخر، رفع قيمة الضريبة على السكن ضمن قانون المالية لسنة 2017. لطيفة/ب