نـصوص تـنظـيميـة قـريبــا لـضمـان حمــايـة فـئة المسنيــن
أفادت وزيرة التضامن الوطني، مونية مسلم، أن مرسوما تنفيذيا سيصدر قريبا، يتضمن شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة، والموجه للعائلات التي تستقبل المسنين المحرومين، أو دون روابط أسرية، بهدف توفير الجو العائلي لهذه الشريحة من المجتمع.
ويدخل المرسوم ضمن القانون المتعلق بحماية فئة المسنين، الصادر سنة 2010، على أن يتبعه صدور جملة من المراسيم التنظيمية الخاصة بهذا النص، ليتم الشروع فورا في تطبيقها على أرض الميدان، مع إطلاق عملية تقييمية شاملة لمدى الالتزام بنصّ القانون. وأكدت وزيرة التضامن في ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أن الحكومة صادقت على أربعة مراسيم تنفيذية تخص بنفس القانون، من بينها المرسوم المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. وكذا المرسوم المحدد لكيفيات منح إعانة الدولة للفروع المكلفين برعاية أصولهم وكذا الأشخاص المسنين، الذين يعيشون أوضاعا صعبة، وأيضا المرسوم التنفيذي الذي يوضح تدابير الإعانة والتكلف بالأشخاص المسنين بالمنزل، بغية إبقائهم في وسطهم العائلي، ستصدر جمعيها قريبا في الجريدة الرسمية. وذكرت مونية مسلم، أن المرسومين التنفيذين المتعلقين بقانون حماية المسنين، الصادرين منذ سنوات، ضبط أحدهما بدقة شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال المسنين ومهامها وتنظيمها وكيفيات منح بطاقة مسن، في حين حدد المرسوم الثاني تحديد قواعد حماية هذه الشريحة الهامة من المجتمع، وصون كرامتها، مع فرض غرامات جزائية ضد كل من يثبت في حقه التخلي عن شخص مسن أو تعريضه للخطر.
لطيفة/ب
