أحكــام بين البـراءة و4 سنوات نافــذة لمتهمين بتمويــل جماعــة إرهابيــة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الاثنين، بأحكام بين 4 سنوات نافذة والبراءة في حق 7 أشخاص بينهم ضابط بمؤسسة إعادة التربية بالكدية بتهمة تمويل جماعة إرهابية وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.
واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة والتي دامت لحوالي ثلاث ساعات كاملة، أن أحد العناصر الإرهابية الموقوف من قبل المصالح الأمنية سنة 2014 يدعى «م.ب» ويكنى «الزعيم» قد أدلى بمعلومات حول هوية بعض الأشخاص الذين كلفوا من قبل جماعته الإرهابية ببعض الأعمال منها إحضار المؤونة وبعض الأغراض الأخرى كالهواتف النقالة ومولد للكهرباء، ليتم عقب ذلك إيقاف الأشخاص المذكورين ويتعلق الأمر بالموقوفين في قضية الحال «ز.غ»، «م.ح»، «ح.غ»، «ع.و»، «ش.ف» و»ي.ب»، فيما وجهت للمتهم الأخير المدعو «ي.م» والعامل كضابط بمؤسسة إعادة التربية بالكدية جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.
المتهم الأول في القضية وحال استجوابه من قبل قاضي الجلسة، أكد أنه في سنة 2004 كان بمزرعة للعائلة بدائرة زيغود يوسف عندما اقترب منه عدد من الإرهابيين ليلا بينهم ابن عمه التحق بالجماعات المسلحة في التسعينيات، مضيفا، أنهم قضوا بعض الوقت بمنزله بغرض شحن الهواتف النقالة قبل المغادرة، ليقوم هو في اليوم الموالي بإبلاغ الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، ثم الرحيل نهائيا من المنطقة والتحول إلى مدينة الخروب، خوفا من تعرضه لملاحقتهم.
وتابع المتهم حديثه، أنه وفي سنة 2014 وبعد مرور 9 سنوات توجه رفقة صديقة المتهم الثاني في القضية «م.ب» إلى مزرعة العائلة بمنطقة زيغود وذلك من أجل تفقد وضع المنزل وبعض ممتلكاتهم، تم إيقافهما من طرف جماعة إرهابية أحد عناصرها كان صديق للمتهم الثاني أيام الطفولة، وبعد أن تم تهديدهما، طُلب منهما القيام بشراء بعض المقتنيات، مؤكدا أنهما في البداية رفضا، قبل أن يرضخا للتهديدات التي تعرضا لها، حيث سلمهما عناصر الجماعة مبلغ 20 مليون سنتيم لاقتناء هواتف ذكية، مولد كهربائي وكميات من الخضر، كما قاموا بتدوين معلوماتهما الشخصية وتهديدهما بالانتقام في حالة إخطار الجهات الأمنية، وبعد مغادرتهما قام المتهمان باقتسام الأموال وكتمان ما حدث لهما. أما باقي المتهمين فقد أكدوا خلال استجوابهم أنه لا علاقة لهم بالقضية، وأن سبب تواجدهم في الملف هو أنهم معارف للمتهمين، ملتمسين إفادتهم من البراءة، في حين إلتمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية للمتهمين الستة الأوائل، و5 سنوات نافذة في حق ضابط مؤسسة التربية و100 ألف دينار غرامة مالية، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر. ع.ب