العدالـــة تلغـــي قــــرار فســـخ إستفـــادات مـــن سكنـــات وظيفيـــة
أصدرت أمس الغرفة الإدارية بمحكمة عنابة، قرارا يقضي ببطلان القرار الذي أصدره والي الطارف بخصوص فسخ قرارات الاستفادة من سكنات وظيفية لفائدة أزيد من 80 موظفا عبر مختلف القطاعات الإدارية لمصالح الولاية.
و يأتي قرار الغرفة الإدارية بعد الطعون التي رفعها المعنيون إثر قيام مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف مؤخرا بفسخ قرارات الامتياز من السكنات الوظيفية لصالح 80 موظفا وإطارا من مستخدمي مختلف القطاعات والهيئات العمومية المحلية، مبررة قرارها باسترجاع السكنات الوظيفية من أصحابها بحجة أن المعاينات و التحقيقات الميدانية التي قامت بها عبر مختلف البلديات التي تتواجد بها تلك السكنات الوظيفية كشفت عن بقائها شاغرة و تأجير بعضها لخواص.
و استندت مصالح أملاك الدولة في إلغاء قرارات الامتياز من السكنات الوظيفية بناء على مراسلة الوالي تحت رقم 36/د/ 2016 المؤرخة 23 مارس 2016، والتي أمر من خلالها والي الطارف باسترجاع كل السكنات الوظيفية الشاغرة والمؤجرة من الباطن على أن يعاد توزيعها على إطارات أخرى وفق شروط محددة.
في حين قالت مصادر أخرى أن الوالي أتخذ قراره بإلغاء هذه السكنات من الموظفين بناء على معلومات غير صحيحة رفعت له من قبل مصالح أملاك الدولة، كما أن الولاية لا تحوز على ملكية السكنات التي حولت لها من مؤسسة ترقية السكن العائلي» أوبيلاف» سابقا «.
من جهتهم أبدى إطارات و موظفون إرتياحهم لقرار العدالة معربين عن استيائهم من الطريقة التي اعتمدت عليها مصالح أملاك الدولة في إلغاء استفادتهم، مؤكدين أنه وفور تبليغهم بقرار إلغاء الإمتياز من سكناتهم سارعوا إلى الطعن في مصداقية التحقيق الذي قامت به مديرية أملاك الدولة و الذي وصفوه «بالتحقيق الوهمي» حيث تم القيام به في غياب محضرين قضائيين، فضلا عن إجرائه حسبهم بعض الإطارات و الموظفين أثناء ساعات العمل، كما لم يكلف الأعوان المكلفون بالتحقيق أنفسهم عناء استفسار الجيران عن حقيقة من يشغل تلك السكنات وأصحابها.
و أشار آخرون أن القرار مس حسبهم أشخاصا وأستثنى آخرين لم تطأ أقدامهم يوما سكناتهم الوظيفية التي استفادوا منها منذ سنوات، و هي السكنات التي تم تأجيرها و المشغولة من قبل الغير من قبل إطارات و مسؤولين غادروا ولاية الطارف منذ سنوات، و لازالت السكنات التي تحصلوا عليها بحوزتهم.
نوري.ح